أثارت تصريحات الجنرال الإسرائيلي المتقاعد إسحاق بريك جدلاً كبيرا بعد زعمه توسع الجيش المصري من حيث العتاد والبنية التحتية، وخرق اتفاق السلام من خلال نشر قوات كبيرة في سيناء.

كما قال إنه "على مدى العشرين عاماً الماضية، قام الجيش الإسرائيلي بتقليص ست فرق قتالية، وآلاف الدبابات، و50% من سرايا المدفعية، وألوية المشاة، وكتائب الهندسة، ووحدات جمع المعلومات الاستخبارية، وآلاف الأفراد النظاميين فضلا عن أن حجم الوحدات البرية اليوم هو ثلث حجم الجيش الذي كان قبل عشرين عاما".

بناء بنية تحتية

ورأى أنه "نتيجة لذلك، لا يملك الجيش الإسرائيلي حاليا قوات كافية للانتشار على الحدود المصرية، سواء في الأوقات العادية أو في أوقات الحرب"، وفق ما نقلت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية.

إلى ذلك، قال بريك إن المصريين قاموا ببناء البنية التحتية لتخزين الدبابات والمدفعية والمعدات الميكانيكية الهندسية وغيرها، وقد توسعت هذه البنية في السنوات الأخيرة من 300 ألف متر مربع إلى 2.5 مليون متر مربع، ما يشير إلى توسع الجيش المصري بوتيرة مذهلة.

من جانبه أوضح الخبير العسكري والاستراتيجي المصري والمستشار في كلية القادة والأركان، اللواء أركان حرب أسامة محمود كبير، في تصريحات خاصة لـ "العربية.نت" أن ما صدر عن بريك بشأن زيادة أعداد القوات المصرية في سيناء موضوع قديم. وأضاف أن الكثير من السياسيين والعسكريين الإسرائيليين منذ اندلاع الحرب على غزة تناولوه، آخرهم داني دانون مندوب إسرائيل بالأمم المتحدة.

إفلاس استراتيجي

إلى ذلك رأى أن الأمر "لا يعبر إلا عن حالة من الإفلاس، وفرقعات للفت نظر الرأي العام فقط." وتابع موضحا أن "حديث بريك ينم عن عدم متابعة دقيقة"، قائلا "إن زيادة أعداد القوات المصرية بسيناء كانت قبل حرب غزة الأخيرة بحوالي 7 سنوات لمحاربة العناصر الإرهابية وتمت بتنسيق تام مع قيادة القوة متعددة الجنسيات والمراقبين الدوليين الموجودة بسيناء والمعروفة بـ MFO وما أن انهت هذه القوات مهامها حتى أعادت تمركزها بأماكنها مرة أخرى".

كذلك استغرب حديث بريك عن أنفاق ومخازن وتجهيزات لقواعد عسكرية ومطارات شرق وغرب القناة وأن كل هذه الترتيبات مرصودة بالأقمار الصناعية، مشددا على أن "لكل دولة كل الحق في اتخاذ كافة التدابير والترتيبات والإجراءات اللازمة من وجهة نظرها للحفاظ على أمنها القومي."

خرق إسرائيلي

من جانبه قال الخبير في العلاقات الدولية بجامعة القاهرة، الدكتور إسماعيل تركي، في تصريحات خاصة لـ"العربية.نت" أن ل التوغل العسكري الإسرائيلي في محور فيلادلفيا (صلاح الدين) شكل تصعيداً خطيراً وخرقاً واضحاً لاتفاقية السلام الموقعة مع مصر، التي تنص على أن هذه المنطقة جزء من الأراضي الفلسطينية وغير مسموح بتواجد عسكري إسرائيلي بهذه المنطقة. وأوضح أن هذا العمل يهدد استقرار المنطقة برمتها ويضعف الثقة بين الجانبين، خاصة وأن مصر تعتبر أمن حدودها خط أحمر لا يمكن تجاوزه.

وتابع لافتا إلى أن الرد المصري على هذا الانتهاك حازم، حيث أكدت القاهرة رفضها القاطع للوجود العسكري الإسرائيلي في المحور، لأنه خرق لاتفاقية السلام وبروتوكول الحدود المكمل الموقع عام 2005 بين الجانبين".

كما أردف أن "القاهرة شددت على أن أي تحركات عسكرية في المنطقة يجب أن تخضع للتنسيق المسبق، وفي إطار ذلك، تم الإعلان عن تعزيزات عسكرية مصرية في سيناء، بما يتناسب مع التهديدات المتزايدة على الحدود، في رسالة واضحة بأن مصر لن تتهاون في حماية أمنها القومي وأراضيها"

وأكد أن "مصر لم تخرق اتفاقية السلام إنما إسرائيل هي التي فعلت"، مضيفا أن "رد الفعل المصري أتى في إطار حماية الحدود والحفاظ علي الأمن القومي المصري".

يذكر أن مصر كانت وقعت مع إسرائيل في 26 مارس من العام 1979، معاهدة سلام، في أعقاب اتفاقية كامب ديفيد بين الجانبين عام 1978.

إلا أن القوات الإسرائيلية عمدت العام الماضي إلى احتلال محور فيلادلفي، كما سيطرت على الجانب الفلسطيني من معبر رفح، متوغلة في العديد من مناطق القطاع الفلسطيني، ومتوعدة بالسيطرة النهائية على أغلب المناطق فيه من ضمنها محور صلاح الدين (فيلادلفي)