في خطوة من شأنها زيادة الوضع الاقتصادي تأزيما ، أقدمت جماعة الحوثي على سكّ عملة معدنية جديدة فئة "50 ريالاً" في مناطق سيطرتها شمال اليمن، مما أثار تحذيرات اقتصادية وقانونية من مخاطر "تكريس الانقسام النقدي" وتفكك المؤسسات المالية اليمنية.

ووصف الخبير الاقتصادي وفيق صالح هذه الخطوة بأنها "خطر جسيم يدفع بالبلاد نحو اللاعودة"، مؤكداً أنها تتجاوز صلاحيات البنك المركزي اليمني الشرعي في عدن، وتمسّ سيادة العملة الوطنية الموحدة. 

وأضاف: "هذه الإجراءات تمهد لتشطير العملة وتدمير ما تبقى من مؤسسات الدولة، وقد تُطلق موجة تضخم جديدة بوجود عملتين متوازيتين".

من جهتها، لم تعلق السلطات النقدية في الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً رسمياً على الإعلان، لكن مصادر مطلعة توقعت أن تتبع عدن إجراءات عاجلة للحد من تداعيات القرار، الذي يُعتبر انتهاكاً صريحاً للقانون النقدي اليمني.

تعاني اليمن منذ سنوات من انقسام حاد في المؤسسات الرسمية، بما فيها البنك المركزي، حيث تدير الحكومة الشرعية فرع عدن، بينما يسيطر الحوثيون على فرع صنعاء، مما أدى إلى تباين في السياسات النقدية وانهيارات متكررة في قيمة الريال اليمني.

يرى مراقبون أن إصدار العملة المعدنية قد يكون محاولة للحوثيين لتعزيز سيطرتهم على الاقتصاد المحلي، لكنه ينذر بتعقيد الأزمة النقدية وزيادة معاناة المواطنين وسط انهيار متسارع للخدمات الأساسية.