في قراءة ساخرة تتسم بجرأة الطرح وعمق النقد، شنّ الكاتب والصحفي اليمني سمير رشاد اليوسفي هجومًا لاذعًا على أداء الشرعية اليمنية معتبرًا أن أداءها الاقتصادي لا يقل ارتباكًا عن خطاباتها السياسية، فيما يتلاعب الحوثي بالمشهد بطباعة عملات لا تستند لأي شرعية أو قيمة اقتصادية فعلية سوى إيهام المواطن".

وفي مقال له بعنوان "عملة ما تعملش حاجة!" الذي حمل طابعًا ساخرًا مؤلمًا، وصف اليوسفي مشهد إصدار جماعة الحوثي لفئة 200 ريال جديدة بأنه مقتبس من "مسلسل هزلي كتبه مؤلف مختل"، مشيرًا إلى أن الحوثيين يطبعون العملات ليس لأن الرواتب عادت أو الاقتصاد تعافى، بل لأن الورقة القديمة "تعبانة"، مؤكدًا أن لا غطاء نقديًا، ولا اعتراف خارجي، ولا إمكانية لتحويل هذه العملة لأي سوق حقيقي، فيما تكتفي الشرعية بإصدار بيانات باهتة، لا تُحدث أثرًا ولا توقف مسار الانقسام المالي في البلاد. 

وقال: "الشرعية تمارس الاقتصاد كما تمارس السياسة... من بعيد، وبصوت مرتعش".

وسخر اليوسفي من رد فعل البنك المركزي في عدن، المعترف به دوليًا، الذي أظهر رد فعل وصفه الكاتب بـ"المرتعش"، حين أعلن أن إصدار الحوثيين لعملة معدنية وفئة ورقية جديدة بأنه "تصعيد خطير"،  رغم أن التهديد قائم منذ سنوات، والرد الرسمي لم يأت إلا ببيانات شجب خاوية، وكأن الشرعية تحذّر كما "تحذّر امرأة عجوز من لص، وهي تفتح له الباب وتدعوه للدخول!"  

وتساءل اليوسفي عن جدوى وجود البنك المركزي ذاته، معتبرًا أن صمته عن الأزمات الاقتصادية أصبح نمطًا مألوفًا، في وقت بات فيه المواطن اليمني ضحية لعملة لا تعمل، وبيانات لا تُغني، وشرعية تعيش على الوعود الدولية، لا على أدوات التنفيذ.

أما عن الورقة الحوثية الجديدة، فيرى الكاتب أن قيمتها تشبه الوعد الحكومي بتحسّن الخدمات: "صفر مضروب في أمنيات وطنية"، ولا تصلح إلا داخل حدود "جمهورية الطباعة الذاتية"، وقد تُجمع على رفوف التجار كـ"بطاقات يانصيب خاسرة… ذكرى لا أكثر، لا قيمة لها ولا ربح."

وفي تحليل قاتم لانقسام الواقع المالي، قال اليوسفي إن المواطن "يُسحق بين ورقتين؛ واحدة غير شرعية لكنها موجودة، وأخرى شرعية لكنها لا تُطبع"، معتبرًا أن اليمن اليوم منقسمة ماليًا كما هي منقسمة سياسيًا، حيث "كل منطقة تعيش على ورقة، وكل ورقة تعيش على الكذب".

- في الشمال: عملة من ورق ثقيل وأحلام أثقل، لا يعترف بها أحد. - في الجنوب: عملة معترف بها دوليًا، لا أحد يملكها أصلًا.

النتيجة، كما يصفها اليوسفي، مأساوية لدرجة أن السؤال الأهم في اليمن لم يعد عن الناتج المحلي، بل عن "ماركة الطابعة"، فيما تكتب مأساة المواطن على شاهده الأخير: "مات من الجوع، ولفّوه بعشرة ملايين ريال… فئة 200، الإصدار الثاني."

 المقال يقدّم صورة قاتمة لواقع اقتصادي هشّ، ويضع أداء الشرعية تحت مجهر النقد القاسي، مطالبًا بموقف حقيقي لا يقل جدية عن مواقف الجماعة التي تفرض واقعها الميداني بوضوح، رغم غياب الاعتراف الدولي وعمق المخاطر الناتجة عنها.