أدان مؤتمر حضرموت الجامع ما تعرضت له اللجنة البرلمانية المكلفة من هيئة رئاسة مجلس النواب من منعٍ وترهيب ومحاصرة خلال أدائها لمهامها الرقابية في محافظة حضرموت، معتبرًا أن ذلك يشكّل انتكاسة خطيرة لمبدأ الشراكة الوطنية ويكشف عن محاولات ممنهجة للتستّر على الفساد الإداري والمالي داخل السلطة المحلية.
وأوضح المؤتمر في بيان رسمي أن اللجنة كانت بصدد مراجعة التصرفات المالية ومتابعة ملف الموارد العامة، بما فيها النفط والمؤسسات الإيرادية، غير أن جهات نافذة حالت دون تمكنها من مباشرة أعمالها، في مخالفة صريحة للأعراف والقوانين، ومن خلال ممارسة ضغوط تُعبّر عن حالة من التسيّب والانحراف الإداري الذي يهدد حاضر حضرموت ومستقبلها.
وحذّر مؤتمر حضرموت الجامع من أن هذه التصرفات تُعدّ سابقة مؤسفة، ومساسًا بمبدأ الاحترام المتبادل والمؤسسية، محمّلًا السلطة المحلية المسؤولية الكاملة عن تقويض جهود الرقابة، رغم ادعائها العلني بالترحيب بها.
وأكد المؤتمر أنه مكوّن وطني مشارك في اتفاق الرياض ويمثّل جزءًا من الحكومة الشرعية، ويعتبر ما جرى استهدافًا مباشرًا لمبدأ التوافق والشراكة، داعيًا مجلس القيادة الرئاسي والحكومة والتحالف إلى التدخل العاجل لحماية مؤسسات الدولة ومحاسبة المتسببين.
كما جدّد المؤتمر تمسكه بالمطالب الحضرمية المشروعة، وأعلن استمرار الموقف الرافض للتبعية، داعيًا إلى احترام خصوصية حضرموت وضمان موقعها العادل ضمن التسوية السياسية القادمة.
