في إطار تعزيز الشفافية وكشف الحقائق للرأي العام، كشف مصدر حكومي عن توجه البنك المركزي اليمني للإعلان عن أسماء المؤسسات التي لا تقوم بتوريد إيراداتها إلى البنك. ويبلغ عدد هذه المؤسسات 147 جهة حكومية، وفقًا لما أكده محافظ البنك المركزي اليمني في عدن.
وأشار المحافظ إلى أن هذه الجهات لا تورد إيراداتها كما هو معمول به، ولا توجد معلومات واضحة لدى البنك عن مصير هذه الأموال، الأمر الذي يثير تساؤلات بشأن آلية إدارة الموارد العامة.
ويأتي هذا الإعلان المرتقب كخطوة تهدف إلى إطلاع المواطنين على تفاصيل الوضع المالي لبعض المؤسسات، وترسيخ نهج المساءلة والمحاسبة ضمن جهود الإصلاح المالي والإداري.
