عقد مجلس إدارة البنك المركزي اليمني مساء اليوم اجتماعه الدوري الخامس ضمن الدورة الحالية، حيث ناقش جملة من القضايا الاقتصادية الحيوية، وعلى رأسها أداء اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات.

وقد عبّر المجلس عن اعتزازه بالإنجازات التي حققتها اللجنة خلال فترة وجيزة، مثمنًا جهود الفريق الفني والتنفيذي من كوادر البنك والجهات المساندة.

كما استعرض المجلس التطورات الإيجابية في سعر صرف الريال اليمني، مشيدًا بتحسنه الملحوظ أمام العملات الأجنبية، وهو ما اعتبره انعكاسًا لنجاعة الإجراءات التي اتخذتها السلطة النقدية بالتعاون مع الحكومة والدعم الإقليمي والدولي المقدم لليمن في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.

وفي خطوة تهدف إلى تعزيز الاستقرار النقدي ومنع التلاعب بالسوق، اتخذ المجلس سلسلة من القرارات الحاسمة، أبرزها:

- تثبيت سعر صرف الريال اليمني مقابل الريال السعودي عند 425 للشراء و428 للبيع، واعتماده في جميع المعاملات المصرفية وفقًا للضوابط المعتمدة.

- اعتبار جميع المبالغ التي تم شراؤها من العملات الأجنبية خلال اليومين الماضيين ملكًا للبنك المركزي واللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات، وفقًا للآلية المتفق عليها مع البنوك وشركات الصرافة.

- تكليف الإدارة التنفيذية باتخاذ إجراءات صارمة ضد شركات ومنشآت الصرافة المخالفة، والمتواطئة مع قوى المضاربة التي تسعى لزعزعة استقرار العملة الوطنية.

وأكد المجلس أنه سيظل في حالة انعقاد دائم لمتابعة المستجدات واتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على استقرار السوق ومنع أي محاولات للعبث بالاقتصاد الوطني.