رغم التحسن الملحوظ في سعر صرف الريال اليمني، لا تزال أسعار السلع في الأسواق المحلية على حالها، وسط تبريرات متباينة من التجار، تتراوح بين تكلفة الشراء السابقة وغياب التمويل الجديد، في وقت تؤكد فيه الجهات الرسمية جاهزيتها لضبط السوق وتفعيل العقوبات.
وأفادت مصادر اقتصادية بأن عدداً من التجار يواصلون بيع بضائعهم بالأسعار القديمة، بحجة شرائها بسعر صرف مرتفع، فيما يرفض آخرون الالتزام بالقوائم السعرية الجديدة، مستندين إلى تصريحات منسوبة لرئيس الغرفة التجارية والصناعة بعدن، أبوبكر باعبيد، حول توقف تمويل الاعتمادات الجديدة.
غير أن اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات نفت ذلك، مؤكدة في بيان رسمي استعدادها لتغطية دفعات الاستيراد بسعر الصرف الجديد.
ويعزو مراقبون استمرار ارتفاع الأسعار إلى عدة عوامل، أبرزها:
- غياب الثقة لدى كبار التجار باستقرار سعر الصرف.
- توقف الحملات الرقابية الميدانية.
- ضعف العقوبات القانونية بحق المخالفين.
- تقاعس وزارة الصناعة والتجارة عن تفعيل أدوات الردع.
- رفض التجار الالتزام بالإصلاحات الاقتصادية، وتكرار نماذج التسعيرة المرتفعة المعتمدة في مناطق سيطرة الحوثيين.
ويؤكد الصحفي الاقتصادي ماجد الداعري أن استقرار العملة الوطنية وتدفق السلع بسعر الصرف الجديد كفيلان بترسيخ المنافسة وخفض الأسعار، شريطة تفعيل دور النيابة العامة والرقابة الميدانية.
في السياق ذاته، تواصل الحكومة مشاوراتها مع قيادات الغرفة التجارية وكبار التجار للتوصل إلى تفاهمات ملزمة، تشمل حملات ضبط ميدانية بالتنسيق مع نيابة الصناعة والتجارة، وتنفيذ عقوبات تشمل إغلاق المحلات، وشطب السجلات التجارية، وإلغاء تراخيص مزاولة المهنة بحق المتلاعبين بالأسعار.
ويختتم الداعري بالتأكيد أن "الأسعار ليست حكراً على مصلحة التجار"، داعياً إلى تدخل حازم يعيد التوازن إلى السوق ويحمي المستهلك.
