كشف الصحفي فتحي بن لزرق، رئيس تحرير صحيفة "عدن الغد"، عن تحول جذري في طبيعة قيادات الدولة، حيث أشار إلى أن نصفهم باتوا رجال أعمال يمتلكون بنوكًا، وشركات صرافة، ومطاعم، ومدارس خاصة، وشركات أدوية، ومستشفيات، وفنادق، ووكالات تجارية، في ظاهرة بدأت بالظهور بشكل واضح منذ عام 2015.
وأوضح بن لزرق أن هذه التحولات لم تعد خفية على أحد، فالمواطن اليمني يشاهد يوميًا كيف توسعت مصالح كبار المسؤولين في مختلف القطاعات الاقتصادية، مما يجعل الحديث عن محاسبتهم أو ممارسة أي ضغط عليهم أمرًا عبثيًا.
وأضاف مستنكرًا: "يأتي مواطن مسكين ليقول: حاسبوهم، اضغطوا على المسؤولين. لكن من يحاسب من؟ المسؤول هو ذاته المالك".
وأشار إلى أن ازدواجية المسؤولية والملكية الخاصة خلقت دائرة مغلقة من النفوذ، حيث أصبحت مراكز القرار محصورة في يد من يملكونها ويحمونها، مؤكدًا أن أي محاولة لمساءلة هؤلاء تنتهي إلى طريق مسدود، لأن صاحب القرار هو نفسه صاحب المصلحة التجارية.
وتابع بن لزرق موضحًا أن المواطن البسيط حين يطالب بإغلاق مؤسسة مخالفة أو محاسبة تاجر جشع، يغفل عن حقيقة أن هذا التاجر قد يكون هو نفسه المسؤول أو أحد أقاربه أو شركاؤه في رأس المال، متسائلًا بسخرية: "انت بعقلك يروح يغلق حقه الخاص؟".
وفي ختام حديثه، اعتبر بن لزرق أن ما يحدث يمثل خللًا بنيويًا عميقًا في جسد الدولة، لكن الأخطر – بحسب تعبيره – أن "المرض أصاب الرأس مباشرة"، في إشارة إلى أن الفساد لم يعد مقتصرًا على المستويات الدنيا، بل وصل إلى قمة الهرم، حيث تتشابك المسؤولية العامة مع المصالح الخاصة، ليجد المواطن نفسه في مواجهة منظومة محصنة تستنزف حياته دون أن يجد من ينصفه أو يسمع صوته.
