بعد أسابيع من التفاؤل الذي عمّ القطاع المصرفي، في مناطق الحكومة الشرعية عادت فوضى المضاربة لتضرب أسواق الصرف بقوة، وتعيد مشهد الارتباك المالي إلى الواجهة، وسط اتهامات متبادلة بين البنك المركزي، شركات الصرافة، ونقابات مالية، في معركة تتجاوز الأرقام إلى عمق الثقة الوطنية.

في عطلة نهاية الأسبوع الماضي، شهدت أسعار العملة الوطنية اضطرابًا حادًا، غذّته شائعات عن انهيار جديد في سعر الصرف، ما دفع المواطنين للتهافت على محلات الصرافة لبيع ما لديهم من نقد أجنبي.

الريال السعودي تراجع إلى 250 ريالًا، والدولار تجاوز 950 ريالًا، قبل أن يعود السعر إلى مستوياته الرسمية خلال 48 ساعة، في ما وصفه مراقبون بـ"التعافي الوهمي".

البنك المركزي، الذي التزم الصمت حتى صباح الأحد، أعلن تمسكه بالسعر الرسمي (425 شراء، 428 بيع)، واعتبر كل ما تم شراؤه من العملات الأجنبية خلال يومي الجمعة والسبت ملكًا له وللجنة الوطنية لتنظيم الواردات، متوعدًا باتخاذ إجراءات صارمة ضد شركات الصرافة المتورطة في المضاربة.

لكن هذا القرار فجّر موجة من الانتقادات، إذ اتهم مواطنون البنك بالمساهمة في حالة الغموض، وبتأخره في التدخل، ما سمح للمضاربين باستغلال السوق وتحقيق أرباح ضخمة على حساب مدخرات الناس.

الأزمة لم تتوقف عند حدود السوق، بل امتدت إلى المؤسسات الرسمية، حيث اتهم البنك المركزي جهات محسوبة على أجهزة الدولة بقيادة حملات تحريض وتشويه ممنهجة ضده، تهدد الاستقرار المالي الذي تحقق مؤخرًا.

في المقابل، خرجت "نقابة الصرافين الجنوبيين" ببيان ناري، اتهمت فيه البنك ومحافظه بالتورط في المضاربة، وانتقدت غياب الشفافية، وتباطؤ الاستجابة، وغياب البيانات المرجعية التي توضح موقف البنك من تطورات السوق.

النقابة شددت على أن السوق النقدي لا يُدار بالتمنيات، بل بإجراءات تشغيلية واضحة، محذرة من أن استمرار الضبابية يغذي الشائعات ويؤثر مباشرة على أسعار السلع والخدمات، ويقوّض ثقة الجمهور.

وفي تصعيد غير مسبوق، تدخلت قوات الحزام الأمني، وأصدرت أمرًا عملياتيًا يُلزم شركات الصرافة برد فارق الصرف للمواطنين الذين باعوا عملاتهم الأجنبية بسعر منخفض، مهددة بإغلاق المحلات المخالفة وإحالتها للتحقيق، في خطوة أثارت جدلًا واسعًا حول قانونية تدخل الأجهزة الأمنية في الشأن المالي.

من جهتها، أعلنت جمعية البنوك اليمنية دعمها الكامل للبنك المركزي، ونددت بالحملات الإعلامية التي تستهدف القطاع المصرفي، معتبرة أنها تهدد الاستقرار الاقتصادي وتُربك الأسواق.

أما نقابة صرّافي عدن، فقد أعلنت الدخول في إضراب شامل، احتجاجًا على ما وصفته بـ"الادعاءات والشائعات" التي تُحمّل الصرافين مسؤولية انهيار السوق، مطالبة بكشف الحقائق للرأي العام، وفتح تحقيق شفاف في ما جرى.

وفي ظل هذا المشهد المتوتر، أغلقت عشرات محلات الصرافة أبوابها في عدن وتعز ومأرب ومدن أخرى، في مؤشر على تصاعد الأزمة، وتحولها من خلاف مالي إلى مواجهة مفتوحة بين أطراف متعددة، وسط غياب رؤية واضحة لاحتواء التداعيات.

* بتصرف عن "المصدر أونلاين"