عقد رئيس مجلس الوزراء سالم صالح بن بريك اليوم الخميس اجتماعاً مع سفراء عدد من الدول الراعية للعملية السياسية في اليمن، كرس لمناقشة مستجدات الاوضاع على الساحة الوطنية، وجهود الحكومة لتنفيذ الإصلاحات الشاملة، وخطة التعافي الاقتصادي، والمواقف الدولية الداعمة للحكومة للقيام بواجباتها ومسؤولياتها.
وتطرق الاجتماع بمشاركة سفراء المملكة العربية السعودية محمد آل جابر، ودولة الإمارات العربية المتحدة محمد الزعابي، والولايات المتحدة الأمريكية ستيفن فاجن، والمملكة المتحدة عبدة شريف، ونائب السفير الفرنسي إيمريك بوفيلان، إلى التطورات على مختلف الأصعدة، ورؤية الحكومة للتعامل معها، والتطلعات المعقودة على الدعم الدولي لإسناد جهود الحكومة.
ووضع دولة رئيس الوزراء السفراء أمام صورة دقيقة للأوضاع الاقتصادية والإنسانية، ومسار الإصلاحات التي شرعت الحكومة في تنفيذها لتصحيح المسار خاصة في الجانب المالي والنقدي، والأثر الذي تحقق في تقوية العملة الوطنية، مؤكداً أن معركة الاستقرار الاقتصادي والإداري لا تقل جسامة عن معركة استكمال استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي المدعوم من النظام الإيراني، وأن الحكومة تتعامل مع التحديات المتراكمة بعقل الدولة لا بردة الفعل.
وعبر عن تقدير الحكومة للدعم السياسي والاقتصادي الذي تقدمه الدول الخمس لإسناد جهود الحكومة ومسارها في تنفيذ الإصلاحات وخطة التعافي الاقتصادي، ولدورها في دعم جهود السلام وإنهاء الحرب، واستعادة الدولة ومؤسساتها، مجدداً عزم الحكومة المضي بخطى ثابتة في تنفيذ برنامجها الإصلاحي الذي يستند إلى ثلاث ركائز رئيسية تتمثل في تعزيز الاستقرار الاقتصادي والمالي، وتحسين الخدمات، وبناء مؤسسات الدولة على أسس مهنية وشفافة، مشيراً إلى أن هذه الجهود أثمرت عن تحقيق تقدم ملموس خلال الفترة الماضية رغم شح الموارد وتعقيدات الوضع الراهن.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة ستعمل بالتنسيق مع مجلس القيادة الرئاسي على تنفيذ جملة من المتطلبات لتحقيق الاستقرار، وتعزيز الحضور الحكومي في العاصمة المؤقتة عدن، وتكريس مبدأ وحدة القرار الاقتصادي والإداري باعتباره حجر الزاوية في بناء الدولة واستعادة هيبتها.
من جانبهم، عبر سفراء الدول الخمس عن دعمهم لجهود الحكومة اليمنية في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والإداري، وتقديرهم لما أحرزته من خطوات ملموسة خلال الفترة الأخيرة رغم الظروف الصعبة، مجددين دعم بلدانهم الكامل لجهود رئيس الوزراء لتنفيذ الإصلاحات وتحقيق الاستقرار الاقتصادي، وتعزيز عمل المؤسسات الحكومية، وتوفير كل العوامل اللازمة لقيام الحكومة بكامل واجباتها ومسؤولياتها.
كما أكدوا أن المجتمع الدولي ينظر بإيجابية إلى الخطوات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة في مجال الإصلاحات وتنفيذ خطة التعافي الاقتصادي.. معتبرين أن ما تحقق خلال فترة وجيزة يعكس جدية الحكومة في استعادة الثقة الدولية وإعادة بناء مؤسسات الدولة.
حضر الاجتماع مدير مكتب رئيس الوزراء الدكتور علي عطبوش، ومستشار رئيس الوزراء السفير مجيب عثمان.
