أعرب مجلس النواب، اليوم الخميس، عن قلقه العميق إزاء استمرار مظاهر سوء استخدام السلطة، وانتهاج أساليب غير مسؤولة في إدارة الشأن العام، الأمر الذي يُعمّق حالة الفوضى ويُضعف ثقة المواطنين بالدولة وشرعيتها.
جاء ذلك في أول اجتماع افتراضي "تشاوري" للمجلس في تاريخه، رأسه الشيخ سلطان البركاني، وفقًا لبيان المجلس المنشور على موقعه الإلكتروني.
واستعرض البركاني في الاجتماع الجهود التي بذلتها هيئة رئاسة مجلس النواب طيلة الفترة الماضية من أجل انعقاد المجلس وتذليل العقبات التي تحول دون الانعقاد، وتطمين جميع الجهات.
وشدد أعضاء المجلس في نقاشاتهم على "تحميل الجهات المعنية مسؤولية الأوضاع المأساوية التي يعيشها المواطنون"، مؤكدين أن "استعادة فاعلية مؤسسات الدولة وتوحيد القرار لا يتأتى إلا بقيام جميع مؤسسات الدولة بواجباتها الدستورية والقانونية".
وتناول اللقاء التشاوري ما وقع من مخالفات دستورية وقانونية ومالية وإدارية خلال الفترة الماضية، وما تشهده بعض مؤسسات الدولة من مظاهر فساد في ظل غياب منظومة الرقابة والمساءلة.
وأكد الأعضاء أن "هذه التجاوزات تمثل انتهاكاً صارخاً للدستور والقانون، وإضرارًا مباشراً بالمصالح العامة، ونهباً للموارد وتعطيلًا للتنمية والخدمات".
وشدد الاجتماع على أن "انعقاد مجلس النواب واستئناف مهامه التشريعية والرقابية يمثل ضرورة وطنية عاجلة لا تحتمل التأجيل، وأن التئام مؤسسات الدولة في الداخل، وفي مقدمتها مجلس النواب، هو الحل الأمثل لاستعادة التوازن الوطني وتصحيح مسار الشرعية".
وناقش الاجتماع أهمية "عقد لقاءات تشاورية عبر الوسائل المتاحة حاليًا (الاتصال المرئي) للقضايا ذات الضرورة الملحة"، وشُكلت لجنة لإعداد الآليات الخاصة بما يتلاءم مع روح اللائحة الداخلية لمجلس النواب وما تقتضيه الضرورة.
وكُلّفت اللجنة، بحسب البيان، "بإعداد دراسة متكاملة لتحديد الآليات المناسبة لعقد اجتماعات المجلس عبر الاتصال المرئي، وتحديد المخالفات السابقة للدستور والقانون التي مُورست خلال الفترة الماضية، وإمكانية انعقاد المجلس في إحدى المحافظات المتاحة حاليًا، وتكليف فريق من العاملين بالمجلس لترتيب ذلك".
ودعا الاجتماع "مجلس القيادة الرئاسي للانعقاد مع هيئة الرئاسة ورؤساء الكتل بصورة عاجلة في أي مكان يحدده رئيس مجلس القيادة".
وبحسب البيان، فقد "رُفع اللقاء في الساعة السابعة، وسيُستأنف بمجرد انتهاء اللجنة من القيام بعملها"، ما يشير إلى أن الاجتماع يمثل بداية انعقاد مجلس النواب افتراضيًا بعد سنوات من تعثر عقده في العاصمة المؤقتة عدن، إثر رفض المجلس الانتقالي لذلك.
وكان المجلس قد انعقد لأول مرة في سيئون، عاصمة وادي وصحراء حضرموت، في أبريل 2019، وانتُخبت خلال ذلك الاجتماع هيئة رئاسة جديدة، لكن لقاءات المجلس تعثرت بعد ذلك، باستثناء اجتماع لاحق عُقد في أبريل 2022، حيث أدى رئيس وأعضاء مجلس القيادة اليمين الدستورية أمام أعضاء المجلس.
