أثار قرار صادر عن رئيس مجلس القضاء الأعلى التابع لسلطة الحوثيين في صنعاء، عبد المؤمن شجاع الدين، جدلًا واسعًا بعد تكليف أحد خريجي دورة "علماء الشريعة" برئاسة هيئة التفتيش القضائي في محافظة صعدة، وذلك بعد خمسة أيام فقط من تعيينه كمتدرب في محكمتي صعدة وسحار.
القرار رقم (22) لسنة 1447 قضى بانتداب القاضي عبد الله يحيى صلاح الغالبي عضوًا في هيئة التفتيش القضائي وتكليفه برئاسة فرع الهيئة في صعدة، رغم كونه أحد خريجي دورة تأهيلية دينية حديثة، تم توزيع 84 من خريجيها كمتدربين في عدد من المحاكم بموجب تعميم سابق أصدره المجلس في 5 نوفمبر الجاري.
وبحسب التعميم رقم (48)، وُزِّع الغالبي كمتدرب برقم (58) تحت إشراف القاضي فائز الشريف، قبل أن يتم تعيينه في منصب رقابي يُفترض أن يُسند لأصحاب الخبرة والكفاءة، ما اعتبره مختصون قفزًا على الإجراءات القضائية وتكريسًا لنهج إحلال عناصر موالية للجماعة في مواقع حساسة داخل السلطة القضائية.
ويرى قانونيون أن هذه الخطوة تعكس حالة الفوضى التي تعيشها مؤسسات الدولة تحت سلطة الأمر الواقع، حيث يتم تحويل القضاء إلى أداة طائفية تُستخدم لمعاقبة الخصوم وشرعنة الانتهاكات، بعيدًا عن المعايير المهنية والاستقلالية المفترضة.
ويؤكد خبراء أن تعيين الغالبي، الذي لم يمضِ على تدريبه سوى أيام، يكشف عن توجه ممنهج لتصفية الجهاز القضائي واستبداله بعناصر لا تمتلك أي مؤهلات سوى الولاء للجماعة، في خطوة وصفها قضاة ومحامون بأنها اختطاف كامل للعدالة وتحويلها إلى سلطة خاضعة لدورات دينية مغلقة.
