عبرت الأحزاب والمكونات السياسية في حضرموت، يوم الثلاثاء 2 ديسمبر 2025، عن قلقها البالغ إزاء التطورات المتسارعة في المحافظة وما تشهده من توتر متفاقم يهدد السلم الأهلي والاستقرار.
جاء ذلك في بيان صادر عن منسقية الأحزاب والمكونات، مذيل بتوقيع مؤتمر حضرموت الجامع، والحراك الثوري، وحركة شباب حضرموت، وحركات شباب وأبناء حضرموت الأحرار، إضافة إلى عدد من الأحزاب السياسية، باستثناء الحزب الاشتراكي اليمني الذي غاب عن التوقيع.
وأكد البيان ترحيب الأحزاب والمكونات بمبادرة المحافظ سالم الخنبشي الداعية إلى "التهدئة والحوار، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لحفظ أمن المحافظة وصون حقوق أهلها"، معلنة تأييدها لأي خطوات تُتخذ في إطار ترسيخ الاستقرار وتعزيز الإدارة الرشيدة في هذه المرحلة الدقيقة.
وشددت الأحزاب والمكونات الموقعة على دعمها "كل جهد رسمي يحفظ أمن المحافظة ويعزز مسار الإدارة الرشيدة بما يلبي تطلعات أبناء حضرموت ويحمي مصالحهم"، مؤكدة رفضها القاطع لاستقدام أي قوات من خارج المحافظة، وداعية إلى عودتها الفورية إلى مناطقها وثكناتها العسكرية باعتبار ذلك "استحقاقاً وطنياً ومسؤولية قانونية".
وأشارت المنسقية إلى أن قوات النخبة الحضرمية أثبتت كفاءتها العالية وانضباطها ومهنيتها، وكانت ولا تزال نموذجاً في الأداء الأمني، وهو ما جعل حضرموت من أكثر المحافظات أماناً واستقراراً.
وطالبت الأحزاب والمكونات رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي بتحمّل مسؤولياتهم التاريخية في منع الزج بحضرموت في أي صراع سياسي أو عسكري، واتخاذ الإجراءات العاجلة لوقف حالة التصعيد، والحفاظ على النسيج الاجتماعي، وضمان احترام مقتضيات الشراكة الوطنية، والعمل سريعاً على وضع الآلية التنفيذية لقرارات مجلس القيادة بشأن تلبية مطالب حضرموت الصادرة في 7 يناير 2025.
كما دعت في بيانها "الرباعية الدولية" إلى التدخل العاجل للحيلولة دون انزلاق المحافظة إلى أتون الصراع والمواجهة والتوترات، وضمان حماية الأمن والاستقرار، ودعم الحلول التي تعزز وحدة الصف الحضرمي وحقوقه المشروعة.
