قال عبدالملك المخلافي، نائب رئيس هيئة التشاور والمصالحة، إن التطورات الأخيرة في حضرموت وعدن والمناطق الجنوبية تمثل "انقلاباً وليس انفصالاً"، واصفاً ما يجري بأنه "الانقلاب الثاني" الذي يستهدف الشرعية الدستورية في اليمن.
وأضاف المخلافي في منشور له على فيسبوك بعنوان "انقلاب لا انفصال!" أن ما حدث يعدّ "انقلاباً على إعلان نقل السلطة ومرجعيات المرحلة الانتقالية، ومن طرف يُفترض أنه جزء من السلطة الشرعية ذاتها"، مؤكداً أن الانقلاب "ما يزال غير مكتمل من الناحية القانونية والسياسية، مما يسهل التراجع عنه"، وأنه "لا يمكن اعتباره انفصالاً بأي حال، رغم اقترانه بسيطرة عسكرية على بعض المناطق في الجنوب".
وأوضح أن "الانقلاب، وفق المفهوم القانوني والسياسي، يظل فعلاً غير مشروع، لكنه قد يكتسب سلطة الأمر الواقع إذا تبعته إجراءات إعلان سلطة أو إدارة انقلابية، بما يخلق وضعاً انقلابياً مكتملًا من حيث الفعل، لا من حيث الشرعية".
وأشار إلى أن التراجع عن الإجراءات الأحادية التي أدّت إلى هذا الوضع يظل ممكناً "في حال إدراك مخاطر ما حدث على البلاد وعلى جميع الأطراف، وعلى الشرعية، وعلى العلاقة مع الإقليم ودول الجوار والتحالف العربي الداعم للشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية".
وقال المخلافي إن الانفصال "فعل من طبيعة مختلفة تماماً"، موضحاً أنه لا يتحقق بالسيطرة العسكرية وحدها، بل "يتطلّب توافقاً صريحاً مع السلطة الشرعية المعترف بها دولياً، ويستوجب اعترافاً دولياً لا يتحقق إلا عبر مفاوضات رسمية وإجراءات طويلة ومعقدة"، مرتبطة بالقانون الدولي ومبادئ تقرير المصير.
وأضاف أن "أيّ انفصال لا يُعد قانونياً أو شرعياً إلا إذا حظي بقبول الدولة، وحاز موافقة المجتمع الدولي، وتوافرت له شروط الاتفاق على إجراءاته ومراحله وتفاصيل الانفكاك والعلاقة المستقبلية والحقوق والواجبات للطرفين"، مشدداً على أن هذه الشروط لا تتوفر في ما يحدث حالياً.
وختم المخلافي بالقول إن الوضع الراهن يمثل "انقلاباً ناقص الأركان، لا انفصالاً معترفاً به، ولا حتى مشروعاً مكتمل الشروط".
من جانبه، رد أستاذ القانون الدولي الدكتور محمد علي السقاف على تصريحات المخلافي التي اتهم فيها المجلس الانتقالي بالانقلاب على الدولة بسيطرته على حضرموت، مؤكداً أن هذا الوصف "خاطئ وغير صحيح"، مشيراً إلى أن ما حدث في حضرموت لا يعد انقلاباً على الدولة.
وقال السقاف في منشور له على مواقع التواصل الاجتماعي: "أعرف تماماً الأخ عبدالملك المخلافي، والذي حين نلتقي بالصدفة عند محلات بيع الصحف في صنعاء يعجبه توجيه المديح لي بقوله إنه يعتبرني كناصري كتاباتي مثل محمد حسنين هيكل، وأقول هنا: أخ عبدالملك إنك مخطئ في توصيفاتك القانونية لمصطلح الانقلاب والانفصال، وكما تعلم الانقلاب يقوم به الجيش ضد السلطة الشرعية أو الدستورية، وما حدث في حضرموت غير ذلك. ومفهوم الانفصال هو استقطاع جزء من أراضي الدولة لإقامة دولة أخرى خارج الدولة التي كانت تشكل جزءاً منها".
وأضاف: "وهل يعقل كوزير خارجية سابق ودارس القانون في جامعة صنعاء أن تصف ما حدث في الرياض الذي سميته انتقال السلطة ومرجعيات المرحلة الانتقالية؟ هل كرجل قانوني تعتبر أن من حق الرئيس هادي المنتخب وفق الدستور أن ينقل سلطاته إلى طرف آخر؟".
وختم السقاف بالقول: "أين النص الدستوري والقانوني الذي يسمح له بذلك؟ من الواضح أن الرئيس هادي لم يكن سيد قراره، وإنما أطراف أخرى هي التي ألزمته بعمل ذلك خلافاً لأي منطق قانوني ودستوري، وهو الأمر الذي انتقدته مباشرة عند صدوره حينها بعدم دستوريته".
