حذّر تقرير دولي حديث من أن السياسات الاقتصادية القسرية التي تفرضها مليشيا الحوثي في مناطق سيطرتها، بما في ذلك حملات الجباية المتكررة على الأنشطة التجارية، تُسهم بشكل مباشر في تدهور الاقتصاد المحلي وتفاقم أزمة انعدام الأمن الغذائي.
وجاء في أحدث تقرير صادر عن شبكة نظام الإنذار المبكر بالمجاعة (FEWS NET) أن القطاع الخاص في مناطق الحوثيين يشهد تراجعاً حاداً، نتيجة الضغوط المالية والرسوم الإضافية التي تفرضها الجماعة على المطاعم والمتاجر والفنادق، إضافة إلى القيود التنظيمية المشددة على أصحاب الأعمال.
وأشار التقرير إلى أن العديد من المنشآت الصغيرة، بما فيها متاجر البيع بالتجزئة، أُجبرت على الإغلاق، بعد فرض المليشيا ضريبة جمركية تصل إلى 100% على السلع غير الغذائية المستوردة، ما أدى إلى تآكل مصادر الدخل الرئيسية للأسر.
وأكد التقرير أن العمل الحر أو الأجر اليومي، والذي كان يشكل أحد الأعمدة الأساسية لدخل الأسر في مناطق الحوثيين، أصبح مهدداً بشكل كبير، مشيراً إلى أن استمرار خسائر الدخل وانخفاض القدرة الشرائية قد يحد من قدرة الأسر على تأمين الغذاء، ويدفع ملايين اليمنيين نحو خطر المجاعة خلال الفترة القادمة.
ويرى الخبراء أن هذه السياسات تعكس طبيعة جماعة الحوثي الاقتصادية القمعية، حيث تُحول الاحتياجات الأساسية للمواطنين إلى وسيلة للجباية والسيطرة، في حين يغيب أي دور حكومي يضمن استقرار الأسواق أو حماية السكان من الأزمة الغذائية المتصاعدة.
