أعلنت الحكومة التايلاندية حالة الطوارئ اليوم الخميس بسبب الاحتجاجات المناهضة للحكومة، والتي وصلت إلى حد حصار مقر الحكومة، وشرعت السلطات في تفريق التظاهرة واعتقال بعض قادتها. وحظرت السلطات اجتماع أكثر من 4 أشخاص أو نشر أخبار من شأنها الإضرار بالأمن القومي، بحسب الإجراءات الجديدة التي نقلتها القناة التلفزيونية الحكومية. ونزل آلاف المتظاهرين المؤيدين للديمقراطية إلى شوارع وسط بانكوك أمس الأربعاء للمطالبة باستقالة الحكومة وإجراء إصلاحات للحد من سلطة الجيش والنظام الملكي، وهذا المطلب الأخير مثير للجدل للغاية في البلاد. وكان الاحتجاج، الذي تزامن مع ذكرى الثورة الطلابية عام 1973، سلمياً بشكل عام وسجل بادرة تمرد غير مسبوقة عندما أغلق المتظاهرون مسار قافلة سيارات كان يسافر بها أفراد من العائلة المالكة، ومن بينهم الملكة سوثيدا. وتتناقض صورة هذه المواجهة مع الماضي القريب، عندما ركع التايلانديون أثناء مرور القافلة الملكية. وتبرر الحكومة فرض حالة الطوارئ لإنهاء الاحتجاجات التي بدأت في يوليو (تموز) واكتسبت قوة، وللحفاظ على السلام والنظام. ويعد المطلب الرئيسي للاحتجاجات هو استقالة الحكومة، بقيادة الجنرال الانقلابي برايوت تشان أوشا، ووضع دستور جديد، بالإضافة إلى الحد من نفوذ الجيش في السياسة. ويعد المطلب الأكثر إثارة للجدل هو إصلاح النظام الملكي، وهو موضوع محظور حتى وقت قريب بسبب الاحترام الكبير الذي تحظى به المؤسسة وبسبب قانون انتقاد الذات الملكية، الذي ينص على عقوبات تصل إلى 15 عاما في السجن لمن ينتقدون التاج. وقد وصل الملك فاجيرالونجكورن، الذي يقضي معظم وقته في ألمانيا، نهاية الأسبوع الماضي للمشاركة في الاحتفالات الدينية والذكرى السنوية لوفاة والده، بوميبول أدولياديج، الذي وافته المنية في 13 أكتوبر (تشرين الأول) 2016. 

24 - إفي