اتهم تقرير نشر اليوم الأربعاء وزارة الداخلية البريطانية بانتهاك القانون عبر فرضها تدابير متعلقة بالهجرة ألحقت الظلم بجيل كامل من المهاجرين.

ويفصل التقرير الصادر عن اللجنة من أجل العدالة وحقوق الإنسان سياسة الداخلية البريطانية في مجال الهجرة، ويأتي بعد أكثر من عامين عن خروج فضيحة معاملة المهاجرين الذين تطلق عليهم تسمية ”جيل ويندراش“، وهم نحو 500 ألف مهاجر من جزر كاريبية وصلوا إلى المملكة المتحدة بين 1948 و1971. (جاء العديد من جيل ويندراش الذي سمي على اسم السفينة الإمبراطورية التي تحمل الاسم نفسه، من دول إفريقية ودول الكاريبي، في ظل قانون يسمح بحرية التنقل داخل اتحاد الكومنولوث الذي يضم مستعمرات بريطانية سابقة).

وقالت الرئيسة المؤقتة للجنة كارولين ووترز في التقرير إن ”المعاملة التي تلقاها جيل ويندراش بعد صدور سياسات خلقت بيئة عدائية، هي وصمة عار في التاريخ البريطاني“.

وأضافت أنه ”من غير المقبول تجاهل القانون من أجل المساواة، الذي نصّ من أجل منع تعرض الأشخاص التابعين لأقليات اتنية أو مجموعات أخرى لمعاملة ظالمة أو غير متناسبة، في سنّ وتنفيذ سياسات كان لها أثر عميق على حياة العديد من الأشخاص“.

وشجب تقرير سابق صدر في آذار/مارس سياسة خلقت ”بيئة عدائية“ تجاه المهاجرين، أدخلتها في 2012 وزيرة الداخلية حينها تيريزا ماي، وحافظت عليها الحكومات المتعاقبة، ومبنية على العنصرية.

وأعلنت وزيرة الداخلية بريتي باتيل والسكرتير الدائم للوزارة ماتيو ريكروفت، في بيان أنهما عازمين على ”تصويب الأخطاء التي عانى بسببها جيل ويندراش، وتصحيح الإخفاقات المؤسسية التي واجهوها لعقود“.

وأكد المسؤولان ”نعمل بتعاون وثيق مع اللجنة من أجل العدالة وحقوق الإنسان على خطة عمل يجري إعدادها من أجل ضمان ألا نرتكب أبداً هفوات مماثلة“.

ويفترض أن تصدر خطة العمل بحلول أواخر كانون الثاني/يناير.

ويأتي نشر التقرير فيما فتح نواب تحقيقاً جديداً بشأن نظام التعويضات الخاص بجيل ويندراش، وبعضهم ضحايا لفضيحة تأخر في معالجة ملفاتهم أو تعقيد الاستمارات التي عليهم تعبئتها من أجل نيل التعويض.

وفي تشرين الأول/أكتوبر، نددت اللجنة بتعامل حزب العمال المعارض مع الشكاوى المتعلقة بمعاداة السامية في ظل قيادة الزعيم السابق للحزب جيريمي كوربن.