عندما غابت الدولة واجهزتها الأمنية والقضائية وحل الفساد فكان البديل العرف القبلي في حل النزاعات  بدلا عن النظام والقانون والنهاية تفشي الجريمة والقتل ولا حل للنزاعات خاصة في قضايا الاراضي لانه يسيطر عامل الطمع ويتغلب الفساد حين يغيب ميزان العدالة متجاهلا العدل واحقاق الحق .. هناك خلل كبير في النسق الاخلاقي عند الناس والا مامبرر في كل مدينة ومنطقة ان تشكل لجان صلح محتمعية وأهلية مشهود لهما بالنزاهة وقول الصدق من مهامها وضع معايير لتوزيع الاراضي المشاعة التي لا يطالها حلي الزراعة في منطقة بشكل عادل ومتساوي لغرض اليناء لان  الارض الان لم تعد ملك للدولة . وهذه جوهر المشاكل خاصة في المحافظات الجنوبية التي كانت الارض ملك للدولة قبل الوحدة وتكرس مفهوم الادعاء بملكية الارض  بشكل هستيري منذ مابعد 1994م للاسف .. اليوم أغلب جرائم القتل هي خلافات على الاراضي . ولن تحل هذه المعضلة الا بحركة عنف ثورية اشبه بماقامت به الجبهة القومية في السبعينيات  التي جعلت الناس سواسية في الحصول على قطع اراضي  بعد ان تمكنت من رفع السطو القبلي العرفي من اطماع الارض التي تتفجر اليوم كالقنابل المؤقوته عندما أستهدف الامن والنظام والقانون وافساد الدولة؟؟؟ الختامة : نريد دولة قوية تفرض الأمن والاستقرار وفقا للقانون عبر تفعيل أجهزة الامن والقضاء في عموم المديريات وتحاسب المقصرين . كتب / عوض كشميم