تعاني العاصمة عدن منذ تحريرها من مشاكل عدة، أبرزها مصطنعة أو ُ تتعمد صناعتها لتحقيق مكاسب سياسية، ومن أبرز المشاكل هي مشكلة الكهرباء التي أرهقت الناس في هذه المدينة خاصة في فصل الصيف.

ما يجب أن ندركه أن مشكلة الكهرباء لا يمكن أن تعالج خلال أيام ولا حتى بمقدور محافظ عدن معالجتها بشكل نهائي وجذري، لأن مشكلة الخدمات في عدن بحاجة إلى دولة ووضع مستقر بعيدًا عن الصراع السياسي لمعالجتها وإنهاء معاناة المواطنين.

مشكلة الكهرباء في عدن مشكلة معقدة نتيجة تراكمات كبيرة وفساد مستشرٍ وسوء إدارة حيث فشلت إدارتها في إيجاد أفكار جريئة وغير تقليدية للمساهمة في التقليل من مشاكلها المستمرة.

حاولت الإمارات أثناء تواجدها في عدن إيجاد حلول للمساهمة في التخفيف من هذه المشكلة، وكذلك السعودية من خلال آلية دعم قدمت عقب تحرير عدن، ولكن ظلت المشكلة قائمة بل تتفاقم بشكل أكبر، وذلك بسبب المشاكل الكبيرة والمتراكمة التي تعاني منها كهرباء عدن ومنها شبكة

النقل المتردية والقديمة، والجهاز الإداري في مؤسسة الكهرباء الذي فشل في إيجاد حلول تساهم في تشجيع الداعمين على المزيد من الدعم لوضع حلول تساهم في التخفيف من هذه المشكلة وتحد منها على الأقل، حيث ساهمت إدارة الكهرباء في إحباط كل الداعمين وحتى المسؤولين الصادقين في الدولة، إذ وصفها نائب الرئيس السابق خالد بحاح بالثقب الأسود.

عندما تبرعت السعودية بمنحة مشتقات نفطية قبل عامين، غرقوا في فساد إدارة الكهرباء والمحطات، يصرفون لهم شاحنات الوقود وعند صب الوقود من الشاحنة إلى الخزانات اكتشفوا أن هناك شفاطات تشفط من الخزان إلى مكان آخر بهدف بيعه في السوق السوداء، هذا بحسب ما حدثني به مسؤول المنحة السعودية في ذلك الوقت، إذ تحدث عن فساد كبير ومهول في الكهرباء،

وقال إن اعتماد الكهرباء كان 60 مليون دولار شهريًا بينما الواقع لا يتجاوز 20 مليون دولار، أي أن 40 مليون دولار تذهب إلى جيوب الفاسدين واللصوص في الحكومة ومؤسسة الكهرباء وموردي المشتقات النفطية.

وإضافة إلى هذه المشاكل هناك الكثير من المواطنين غاب عنهم الحس الوطني ربط عشوائي ومن خلف العداد ومن أكثر من خط، عدم تسديد المستحقات لمن يستطيع، التجار والمسؤولون أي ًضا لا يدفعون ما عليهم من مستحقات.

أي ًضا ما أرهق الدولة وأفشل أي مشروع استراتيجي لإنقاذ عدن هو الطاقة المستأجرة التي تعد أحد أهم منابع الفساد في الحكومة، وهي بدعة ظهرت بعد سيطرة حزب الإصلاح على السطلة في 2012 وتسببت في نزيف المال العام للدولة دون نتيجة تذكر.

لذلك نحن نقدر الوضع ولا نطالب بالمستحيل، الناس تطالب بالحد الأدنى وهو ثلاث ساعات تشغيل ثلاث ساعات انقطاع، وهذا لن يحدث في ظل استخدام الأدوات التي ساهمت بتدمير عدن سواء كانت في الكهرباء أو في السلطة المحلية.

والعمل مع نفس الأدوات فشل ذريع وكبير وإحراق لشخص المحافظ، لذلك لا بد من تغيير شامل من خلال البحث عن الكفاءات والعناصر المخلصة للمساهمة في إدارة المؤسسات بعدن، والأهم من كذلك تفعيل مبدئ الثواب والعقاب ومحاسبة كل فاسد وفضحه للرأي العام.

الناس في هذه المدينة تعبت وهي تدفع ثمن قذارة الساسة الذين يريدون أن يعيشوا على حساب أبناء هذه المحافظة والمحافظات المجاورة لها.

هم يدركون موت أهل عدن، ونشر الفوضى فيها بقاء لهم ولمشاريعهم التدميرية والتخريبية التي أوصلتنا إلى ما وصلنا إليه اليوم.

لذلك ننتظر إجراءات المحافظ بإحداث تغيير في السلطة المحلية وإدارة المؤسسات الخدمية والإيرادية، ونتمنى أن يكون تغييرا بكفاءات لا بعناصر فاسدة أو يتم تعيينها لأنهم قريبون من القائد فلان أو من المنطقة الفلانية، حتى يكون هناك تغيير إيجابي ينعكس على حياة الناس في المدينة..

 بجد تعبنا