كانوا يعرفون- أعني هنا السُـلطة المسماة بالشرعية او بالأصح مجلس القيادة وحكومته وتوابعها- قبل قرار التحالف فتح مطار صنعاء أن معظم الناس بصنعاء وعموم الشمال يحملون جواز سفر صادر من الحوثيين، ومع ذلك عرقلوا إطلاق أول رحلة من وإلى صنعاء بذريعة أن على كل مسافر أن يستخرج جواز سفر من مناطق الشرعية، وأن جوازات الحوثيين غير شرعية،مع معرفة هذه الجهات بصعوبة الاوضاع الأمنية والمعيشية التي تعصف ببسطاء الناس وعوامهم .
مع العِـلم أن طيران اليمنية ما يزال تحت ادارة الحوثيين ويُدار من هناك برضاء هذه المسماة الشرعية، الى جانب مؤسسات أخرى مهمة ، مثل مصلحة الأحوال الشخصية( بطائق الهوية الشخصية) ومؤسسة الاتصالات، وغيرها من المؤسسات الحيوية.
فتح مطار صنعاء لا يخدم الشمال فقط، بل الجنوب الذي يعاني من تكدس بشري مهول- في عدن مثلا- يثقل كاهل المدينة وسائر المناطق المنهكة أصلا والمدمرة ببنيتها التحتية، وخدماتها المتهالكة.
فالإبقاء على مطار صنعاء مُـغلقا او المماطلة باستئناف عمله يعني بالضرورة مزيدا من العبء والمعاناة على عدن وباقي المحافظات، ناهيك عن صنعاء وكل الشمال.
هذه الجهات المعرقلة هي ذاتها التي ظلت تزايد وتتاجر بحقوق الشماليين في عدن طيلة السنوات الماضية وتتدثر بمسوح الإنسانية زاعمة انحيازها الى جانبهم في عدن و تندد بالانتهاكات التي تطالهم- بحق أو بباطل- لمقاصد سياسية لئيمة،هي ذات الجهات التي تنكل منذ أكثر من سبع سنوات بالمواطن في الشمال وتوضع في طريقه وأمام تحركات المرضى والعجزة هناك الف عقبة ومليون مطب لإطالة معاناتهم وادامة إذلالهم لحسابات سياسية ونفعية مفضوحة، بدءاً باعاقة سفرهم الى الخارج وليس انتهاءً بأذية وضرر معيشتهم ولقمتهم وعلاج مرضاهم ووقود آلياتهم ومشافيهم،بل والمتاجرة بمستحقات الطلاب بالخارج،وتعميق معاناة الجرحى واهانتهم بالداخل والخارج وسرقة مستحقاتهم بكل فجاجة - على قلتها وهزالتها-، وكذا الأسرى واتخاذها من معاناتهم مادة للمساومة وللتكسب المالي. كل هذا يتم باسم الانسانية والشرعية وباسم القانون والدستور الذي يدوسه هؤلاء بحقارة.
