كتب/ نيازي أنور عبد العزيز
تعد مهنة اصطياد الأسماك من أهم الأنشطة الاقتصادية التي مارسها الحضارم على مر التاريخ وذلك لما حباهم الله تعالى به من شواطئ مترامية تطل على البحر العربي والمحيط الهندي الواسع، الذي ظل لعقود خلت خزاناً حيوياً لا ينضب، يمد سكان حضرموت وعبرها إلى عموم محافظات الجمهورية بل ودول الجوار بما يجود به من أنواع المنتوجات البحرية وأصنافها كافة ذات الجودة العالية.
ورغم ما يعانيه البحر من استنزاف للثروة السمكية عبر وسائل عديدة ليس أقلها الصيد الجائر والاصطياد الصناعي بالإضافة إلى استخدام وسائل غير قانونية كالصيد بواسطة (السخاوي) و(الحوي) التي لعبت دوراً كبيراً في تدمير المراعي السمكية وهجرة الأسماك إلى مراعٍ بعيدة، ما انعكس سلباً على معيشة الصياد المحلي والعائد المادي المتحصل من هذا القطاع المهم.
يضاف إلى ذلك كون الصياد التقليدي يعد الحلقة الأضعف في عملية تسويق الأسماك حيث يتحمل على عاتقه تكاليف الإنتاج من تكاليف الوقود الباهظة وزيوت وقطع غيار ووسائل إنتاج، في الوقت الذي يبيع منتجه بثمن لا يوازي أحياناً كلفة الإنتاج، في حين تجني أطراف أخرى مجمل الربح وهم مالكو السيارات المبردة (العوازل) وكذا بائعو التجزئة الذين يطلق عليهم (المعيّرون).
وخلال هذا الأسبوع بدأت جمعيات صيادي الأسماك بحضرموت إضراباً شاملاً عن العمل بالإضافة إلى تنظيم وقفات احتجاجية بغرض وقف قرار وزير الزراعة والري والثروة السمكية اللواء سالم السقطري ومن قبله قرار محافظ حضرموت الأستاذ مبخوت بن ماضي القاضي بمنع تصدير الأسماك بغرض تحقيق الاكتفاء من هذه المادة الحيوية للسوق المحلي وتوفيرها بأثمان مناسبة للمواطنين وهو القرار الذي آتى أكله وتوفرت الأسماك بأسعار مناسبة.
إن الجمعيات السمكية كان بإمكانها اقتراح العديد من الحلول في فترات سابقة لكي لا تصل الأمور إلى هذا الحد من خلال تفعيل القرارات التي تم اتخاذها في فترات سابقة بإنشاء مفارش تتبع الجمعيات والاتحاد السمكي، أو التشدد في تنفيذ قرار عدم البيع للعوازل إلا بعد اكتفاء السوق المحلي، وهو القرار الذي كان يتم التواطؤ بعدم تنفيذه بالإضافة إلى عدم وجود طرائق رقابية رادعة، كما كان بإمكان الجمعيات السمكية أن تنشئ ثلاجات ومبردات يتم تخزين الأسماك فيها لتحقيق التوزان بين العرض والطلب.
إن الإضراب لا يعد حلاً والصياد هو عنصر أساسي في النسيج الاجتماعي والحفاظ عليه وحماية حقوقه يهم الجميع حتى لا يتسرب الصيادون من هذه المهنة المهمة، فالأفضل أن يجلس الجميع على طاولة الحوار لكي يصلوا إلى حلول ترضي الجميع المنتج والمستهلك دون ضرر أو ضرار.
