أعلنت الداخلية التونسية، الأحد، اعتقال 242 شخصا أغلبهم من القصر، على خلفية أحداث الشغب التي اندلعت في العاصمة وبعض الولايات بعد سريان حظر التجول.
وقال خالد الحيوني، الناطق باسم الداخلية لـ"العربية"، إن مجموعات اعتدت على الأملاك العامة بهدف السرقة أو التخريب، وقوات الأمن تصدت لذلك.
إثارة شغب
كما أضاف "مجموعات تثير الشغب وتحاول منع الأمن من القيام بمهامه، وأن تدخل الوحدات الأمنية حال دون مواصلة أعمال التخريب".
وقال إن القوى الأمنية تتحرك بالتنسيق مع السلطات القضائية، مؤكداً أن عمليات التخريب تعتبر أفعالا جرمية يعاقب عليها القانون.
إلى ذلك، قال شهود ووسائل إعلام محلية، إن مواجهات ليلية عنيفة بين الشرطة وشبان اندلعت في ست مدن تونسية على الأقل من بينها العاصمة تونس ومدينة سوسة الساحلية، أمس.
كما تأتي المواجهات العنيفة مع إحياء تونس الذكرى العاشرة للثورة التونسية التي أطاحت بالرئيس الراحل زين العابدين بن علي احتجاجا على الفقر وتفشي البطالة وتردي الأوضاع الاقتصادية.
وقال شهود في سوسة، إن قوات الأمن أطلقت قنابل الغاز لتفريق مئات المحتجين الذين أغلقوا الطرقات وأحرقوا الإطارات.
كما قالت مصادر أمنية، إن شبانا اقتحموا محلات تجارية وسرقوا محتوياتها. وجرت مواجهات في مدينة القلعة الكبرى المحاذية لسوسة أيضا.
هذا واندلعت احتجاجات عنيفة في عدة مناطق بالعاصمة من بينها حي التضامن والملاسين وفوشانة والسيجومي.
وشهدت الكاف وبنزرت وسليانة شمالي البلاد احتجاجات وأعمال شغب.
تعديلات وزارية
يأتي ذلك بالتزامن مع إجراء رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي، أمس السبت، تعديلا وزاريا شمل 11 حقيبة وزارية، بهدف ضخّ دماء جديدة في حكومته، وذلك بعد حوالي 5 أشهر من توليه المنصب.
وشمل التعديل وزارات الداخلية والعدل والصحة والطاقة والمناجم وأملاك الدولة والشؤون العقارية وكذلك وزارات التنمية الجهوية والاستثمار والصناعة والشؤون المحلية والثقافة والتكوين المهني والتشغيل والشباب والرياضة.
وتشهد تونس منذ 2011، وفي مثل هذا التوقيت من كل سنة الذي يتزامن مع ذكرى الإطاحة بنظام الرئيس زين العابدين بن علي، احتجاجات شعبية ضد استمرار الأوضاع الاجتماعية المتردية والأزمة الاقتصادية، خاصة في المناطق الداخلية، تتحول في بعض الأحيان إلى مواجهات عنيفة بين المحتجين والشرطة.
