عقد اليوم في الهيئة العامة لتنظيم شئون النقل البري الاجتماع الشهري الثاني، برئاسة القائم بأعمال رئيس الهيئة، علي محروق، وبحضور مدراء عموم الهيئة وذلك لمناقشة آخر مستجدات اعمال الهيئة.
واستعرض الاجتماع الأعمال المنجزة لشهري يناير وفبراير من العام الجاري، خصوصا المتعلقة بالجوانب المالية والإدارية، فيما ناقش الصعوبات والمعوقات التي واجهت سير العمل ووضع الحلول اللازمة لها.
وناقش الاجتماع باستفاضة موضوع إلغاء القرار الوزاري 16، من قبل معالي وزير النقل الدكتور عبدالسلام حميد، مؤكدا أنه أعاد هيئة تنظيم النقل الى مسارها الطبيعي بعد حرمانها من حقها في إدارة المنافذ البرية على مدى ثلاثة أعوام.
وفي الاجتماع أكد محروق على أهمية الغاء القرار 16 في استعادة الهيئة لدورها القانوني في إدارة المنافذ البرية والاشراف عليها واستعادة حقوقها المهدرة، ولكي يتسنى لها البدء بتنفيذ خططها التطويرية المقرر تنفيذها خلال الفترة المقبلة، والتي من شأنها الإرتقاء بعمل الهيئة وتجويد خدماتها المقدمة للمواطنين، مشددًا على ضرورة تحمل المسؤولية الملقاة على عاتق الجميع وبرهنة ثقة قيادة وزارة النقل الى نجاحات ملموسة.
وحث مدراء عموم الهيئة على إنجاز الخطط التطويرية لاداراتهم العامة فيما وجه بسرعة انجاز اللوائح المالية والتنظيمية ورفعها إلى وزارة النقل خلال اسبوع من حينه.
الى ذلك عقد رئيس الهيئة العامة لتنظيم شئون النقل البري علي محروق اجتماعا مماثلا مع عموم موظفي الهيئة وناقش معهم ذات المواضيع ومباركا لهم الغاء القرار الوزاري 16، الذي أعاق تنفيذ عديد خطط تطويرية للهيئة وحرمانها من ايراداتها الرئيسية، مشددا على ضرورة مواصلة الجهود المبذولة ومضاعفتها تقديرا للمرحلة الراهنة التي تمر بها البلاد، والعمل بروح الفريق الواحد نظرا للمسئوليات المتزايدة على قطاع النقل البري الذي يتحمل أعباء كبيرة بعد تراجع أداء قطاعي النقل البحري والجوي نتيجة اثار الحرب القائمة.
