أعرب رئيس الوزراء معين عبدالملك في افتتاح أعمال مؤتمر المانحين لليمن 2021 ، عن تطلع الحكومة اليمنية إلى دعم دولي إغاثي واقتصادي لتفادي تردي الأوضاع وتضاعف الأزمة الإنسانية.

ودعا رئيس الوزراء لدعم الاقتصاد اليمني واستقرار العملة أولوية عاجلة، مشددا على وضع آلية لمصارفة الأموال المقدمة من المانحين للعمل الإغاثي في اليمن عبر البنك المركزي اليمني.

وحذر من خطورة التعامل خارج إطار مؤسسات الدولة باعتبار ذلك خطأ فادحا يهدد بتقويضها ويقود لأضرار طويلة الأمد.

وقال عبدالملك، في كلمته خلال مؤتمر المانحين الافتراضي، إن الاقتصاد اليمني يمر حاليا بأزمة حادة، فقد تجاوزت نسبة التضخم بأسعار السلع والخدمات 50% وتراجعت قيمة العملة اليمنية بواقع 40%، وهو ما ينعكس كل يوم بشكل واضح على الأزمة الإنسانية، ودون دعم الاقتصاد واستقرار العملة لن تستطيع التدخلات الإنسانية إيقاف التدهور القائم.

وشدد رئيس الوزراء على ضرورة إصلاح نشاط منظمات الإغاثية واستثمار المساعدات الإنسانية بصورة أكثر كفاءة.

ودعا إلى تخصيص جزء من الدعم لمسار التنمية وخلق فرص العمل وتحسين سبل العيش، مؤكداً حرص الحكومة على الشراكة مع المانحين والمنظمات العاملة في اليمن، "ليس فقط كمستفيدين من المساعدات، ولكن أيضا كشركاء في التخطيط والتنفيذ والتقييم والرقابة".

وكان مؤتمر المانحين، قد جمع أكثر من مليار ونصف دولار، من أصل أربعة مليار دولار تسعى الأمم المتحدة، لجمعها لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن للعام 2021.