قرر العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني لملمة قضية الاتهامات التي وجّهت إلى أخيه غير الشقيق الأمير حمزة بن الحسين وليّ العهد السابق ولفلفتها، فقد قررت النيابة لدى أمن الدولة الإفراج عن 16 متهما في القضية بعد توجيه من ملك البلاد.

وعزت مصادر سياسية أردنية رغبة العاهل الأردني في حصر القضية في أضيق نطاق إلى المحافظة على الوحدة داخل العائلة من جهة واستمرار العلاقة الطيبة مع العشائر الأردنية التي ينتمي إليها معظم الموقوفين في القضية، من جهة ثانية.

ودعا الملك عبدالله الثاني الخميس الحكومة إلى “النظر في الآلية المناسبة” ليعود كلّ من انجرّ وراء الفتنة الأخيرة التي كانت تهدف إلى “زعزعة أمن الأردن واستقراره”، وفق السلطات، إلى “أهله بأسرع وقت ممكن”.

ونقل بيان صادر عن الديوان الملكي الأردني عن الملك عبدالله قوله “كأب وأخ لكل الأردنيين، وبهذا الشهر الفضيل، شهر التسامح والتراحم، الذي نريد فيه جميعا أن نكون محاطين بعائلاتنا، أطلب من الإخوان المعنيين النظر في الآلية المناسبة، ليكون كل واحد من أهلنا اندفع وتم تضليله وأخطأ أو انجرّ وراء هذه الفتنة، عند أهله بأسرع وقت”.

واتهمت الحكومة في الرابع من أبريل وليّ العهد السابق الأمير حمزة (41 عاما) وأشخاصًا آخرين بالضلوع في “مخططات آثمة” هدفها “زعزعة أمن الأردن واستقراره”، وأوقفت نحو عشرين شخصا بينهم رئيس الديوان الملكي الأسبق باسم عوض الله.

وبحسب بيان الديوان الملكي جاء كلام الملك ردا “على مناشدة عدد من الشخصيات من عدة محافظات، الصفح عن أبنائهم الذين انقادوا وراء هذه الفتنة، بعد أن رفعوا عريضة لجلالته موقعة من شخصيات عشائرية، مستذكرين قيم الهاشميين في التسامح والعفو، خلال لقاء عقد في قصر الحسينية بحضور الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد”.

ونقل تلفزيون الأردن الرسمي عن مصدر لم يسمّه أن التوجه الملكي لإيجاد حل للموقوفين “لا يشمل جميع الموقوفين على ذمة قضية الفتنة”.

وقال الملك في البيان “ما جرى كان مؤلما، ليس لأنه كان هناك خطر مباشر على البلد، فالفتنة (…) أوقفناها. لكن لو لم تتوقف من بدايتها، كان من الممكن أن تأخذ البلد باتجاهات صعبة”.

ويرى متابعون لتفاصيل القضية أن هذه الخطوة كانت منتظرة لتطويق تأثيرات قصة المؤامرة على صورة الأردن الخارجية، وخاصة بعد تحولها إلى موضوع للاهتمام البالغ في وسائل الإعلام الغربية ولدى مسؤولين غربيين.

وخرج هذا الاهتمام من النظر إليها كقضية “انقلاب” وفق الرواية الرسمية إلى حديث عن صراع داخل الأسرة الهاشمية على السلطة. كما طال الاستهداف صورة الملك نفسه والسجلّ الحقوقي للمملكة في تعاطيها مع الاحتجاجات التي شهدتها البلاد من 2011.

وأرسل استثناء الأمير حمزة من الاعتقال والإحالة إلى النائب العام إشارة واضحة منذ البداية على أن السلطات ستسعى لإيجاد مخرج لهذه الأزمة، وأن فصل وليّ العهد السابق عن القضية هو خطوة أولى للبحث لها عن صيغة حل تبدأ بتهدئة المخاوف داخل العائلة، ثم لاحقا طمأنة العشائر بإطلاق العدد الأكبر من المعتقلين، على أن تأخذ قضية باسم عوض الله والشريف بن زيد بعض الوقت وربما يتم حلها ضمن ترتيبات في محيط السلطة.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) عن النائب العام لمحكمة أمن الدولة القاضي العسكري العميد حازم المجالي قوله إنه “في ما يتعلق بالمتهمين باسم عوض الله والشريف عبدالرحمن حسن بن زيد، فلم يتم الإفراج عنهما ارتباطاً باختلاف أدوارهما وتباينها والوقائع المنسوبة إليهما ودرجة التحريض التي تختلف عن بقية المتهمين الذين تم الإفراج عنهم”.

ويحمل عوض الله أيضا الجنسية السعودية، وذكرت تقارير أنه مقرّب من وليّ العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان. وشغل الشريف حسن بن زيد سابقاً منصب مبعوث العاهل الأردني إلى السعودية.

واتهمت الحكومة في الرابع من أبريل وليّ العهد السابق الأمير حمزة وأشخاصًا آخرين بالضلوع في “مخططات آثمة” هدفها “زعزعة أمن الأردن واستقراره”، وأوقفت نحو 20 شخصا.

وتحدث الملك عبدالله الثاني في السابع من الشهر الحالي في رسالة بثها التلفزيون الرسمي عن “فتنة وئدت”.

وظهر الملك والأمير حمزة في الحادي عشر من الشهر الحالي معا في احتفالات الذكرى المئوية لتأسيس الأردن، في أول ظهور علني لهما معا منذ الأزمة الأخيرة.