في كشف جديد يُسلّط الضوء على واحدة من أخطر صور العبث المالي في العاصمة المؤقتة عدن، فضح الصحفي عبدالرحمن أنيس آلية فساد ممنهج داخل إحدى المؤسسات الإيرادية الكبرى، التي تُدرّ شهرياً أكثر من عشرة مليارات ريال يمني.
ووفقاً لما نشره أنيس في منشور على حسابه في فيسبوك، فإن تلك المليارات لا تُورّد مباشرة إلى البنك المركزي كما هو مفترض، بل تُودَع أولاً في بنك تجاري خاص، ويتم تحويلها إلى الدولار، ثم تعاد إلى الريال بعد تقلبات سعر الصرف وفي النهاية، يُورَّد المبلغ الأصلي إلى البنك المركزي، بينما يُستحوذ على الفرق المالي تحت ما وصفه بـ"حق ابن علوان"، في إشارة إلى الأموال المختلسة بلا وجه قانوني.
انهيار سعر الصرف مؤخراً كشف حجم التلاعب، حيث عجزت هذه المؤسسة عن تغطية فارق المبلغ الأخير، مما أثار موجة من الهلع والارتباك داخل الإدارة المالية وتفجر خلاف بين رئيس مجلس الإدارة والمدير المالي حول كيفية تغطية عجز المبلغ حسب السندات قبل توريده للبنك المركزي.
ما أورده "انيس" يكشف جانبا من كيفية تحول المؤسسات الإيرادية إلى بوابات خلفية للنهب المنظم للمال العام، في ظل غياب الرقابة والمحاسبة.
