ذكر بيان حكومي الخميس أن الظلام قد يخيم على لبنان مع نفاد السيولة النقدية اللازمة لتوليد الكهرباء هذا الشهر.

ونُقل عن عضو البرلمان نزيه نجم قوله بعد اجتماع مع وزيري المالية والطاقة “ولا يجب أن ننسى أنه ابتداء من 15 مايو ستبدأ العتمة تدريجيا”.

ووافق البرلمان اللبناني على قرض طارئ قيمته 200 مليون دولار يخصص لواردات الوقود اللازمة لتوليد الكهرباء في مارس، لكن القرض لم يحصل حتى الآن على الموافقة النهائية.

وتأثرت سلبًا وفرة الإمدادات في مختلف محافظات البلاد إثر بدء تقنين إمدادات الكهرباء، في ظل شح مادة الوقود المستخدم لتوليد الطاقة الناجم عن عدم توفر السيولة الأجنبية.

ويعاني لبنان الغارق في أسوأ أزماته الاقتصادية من مشكلة متفاقمة في قطاع الكهرباء ذي المعامل المتداعية منذ ثلاثة عقود على الأقل، ومن ساعات تقنين طويلة تتخطى 12 ساعة. وعلى وقع شحّ السيولة بالدولار بات يواجه صعوبات في توفير الأموال اللازمة لاستيراد الفيول.

وبلغت انقطاعات الكهرباء 20 ساعة يوميا في بعض المناطق، بالتزامن مع شح الوقود اللازم لتوليد الطاقة سواء لشركة الكهرباء أو لدى أصحاب المولدات الصغيرة.

وبسبب معاناة لبنان من الانقطاع المتكرر للكهرباء نتيجة اتخاذ الحكومة نظاما للترشيد والتقنين خرجت احتجاجات شعبية منددة بانقطاع الطاقة عن المنازل طيلة الأشهر الماضية.

وسبق أن كشف لبنان أنه سيتلقى شحنات وقود من العراق بأسعار الأسواق العالمية، وذلك في مسعى إلى حل مشكلة توليد الكهرباء التي تفاقمت في العام الماضي مع أزمة شحّ الدولار وتخبّط الحكومات المتعاقبة في معالجة هذه المعضلة.

ويعد قطاع الكهرباء الأسوأ بين مرافق البنى التحتية المهترئة في لبنان، وقد كبّد خزينة الدولة أكثر من 40 مليار دولار منذ انتهاء الحرب الأهلية، ويشكل إصلاحه شرطا رئيسيا يطالب به المجتمع الدولي منذ سنوات لتقديم المساعدة إلى لبنان.

ويقول رئيس تجمع المولدات في لبنان عبدو سعادة إن القطاع يعاني وإنه يغطي عجز الدولة لا ليكون محلها، وبات يتحمل المسؤولية ولم يبق أحد آخر مسؤولا.وأوضح أن الكهرباء تقنن بين 20 و22 ساعة، ويتم تأمين الإمدادات في ظل شح مادة المازوت التي يتم الحصول عليها من السوق السوداء بسعر يصل إلى نحو 16 دولارا بينما سعرها الرسمي 9.3 دولار.

وتؤكد الحكومة والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي أن إصلاح الكهرباء حيوي لخفض الدين الذي يعادل الآن نحو 150 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.

ويشير المسؤولون اللبنانيون إلى أن صافي التحويلات لمؤسسة كهرباء لبنان المملوكة للدولة يمثل ما بين مليار دولار و1.5 مليار دولار في العام وينفق معظمها على زيت الوقود. وهذا يعادل نحو ربع عجز الميزانية العام الماضي البالغ 4.8 مليار دولار.

وتُفاقم الخلافات السياسية وفساد الصفقات، مثل صفقة الوقود المغشوش التي ورّدتها شركة سوناطراك الجزائرية، التشاؤم بشأن الإسراع في حل أزمة انقطاع الكهرباء المزمنة، وسط معاناة المواطنين العالقين بين تقصير السلطات وابتزاز مافيا المولدات التي تحتكر القطاع مستغلة فشل الشركة الحكومية في حل المشكلة بشكل جذري.

وزاد يأس اللبنانيين والأوساط الاقتصادية من قدرة السلطات على معالجة مشكلة انقطاع الكهرباء رغم إحداث تغيير في مجلس إدارة مؤسسة الكهرباء الحكومية في منتصف العام الماضي.

وتظهر البيانات الرسمية أن قطاع الكهرباء يلتهم أكثر من 1.6 مليار دولار سنويا من خزينة الدولة، أي 20 في المئة من إجمالي واردات البلاد، بينما وصل عجز مؤسسة كهرباء لبنان الحكومية منذ 1992 إلى أكثر من 30 مليار دولار.