تراهن مصر على تعزيز علاقاتها مع فرنسا بدءا من الجانب العسكري وما توفره باريس للقاهرة من شراكات في مواجهة التحديات الإقليمية بالمنطقة.

وأعلنت مصر الأحد تنفيذ مناورات بحرية وجوية مع فرنسا، لدعم جهود الأمن والاستقرار في المنطقة.

وقال الجيش المصري في بيان "نفذت القوات البحرية والجوية المصرية والفرنسية عددا من الأنشطة التدريبية المشتركة بمصر".

ويعد أسطول مصر البحري سابع أقوى أسطول على مستوى العالم بعد أن عززت مصر قدراته الدفاعية باقتناء غواصات حديثة الصنع.

وأفاد بيان الجيش المصري بـ"تنفيذ تدريب بحري عابر في نطاق الأسطول الجنوبي (بالبحر الأحمر)، بمشاركة الفرقاطة المصرية (سجم الفاتح) والمجموعة القتالية المصاحبة لحاملة الطائرات الفرنسية (شارل ديغول)".

وأضاف أن المناورة البحرية انطلقت بـ"التزامن مع تنفيذ عناصر القوات الجوية المصرية والفرنسية التدريب المشترك (رمسيس 2021) بإحدى القواعد الجوية المصرية (لم يسمها)".

وتابع أن "التعاون المشترك بين القوات المسلحة المصرية والفرنسية يأتي بهدف الاستفادة من القدرات الثنائية، ودعم جهود الأمن والاستقرار بالمنطقة".

ولم يذكر البيان تاريخ انطلاق هذه المناورات ولا مدة تنفيذها.

وخلال السنوات الماضية كثفت مصر من إجراء تدريبات عسكرية مشتركة مع فرنسا، ومثلت صفقات التسليح العسكري "رأس الحربة" في العلاقات بين البلدين.

وتعد القاهرة زبونا مهما بالنسبة إلى قطاع صناعة الأسلحة الفرنسي، وهي أول بلد أجنبي يشتري مقاتلات رافال في العام 2015.

وباتت فرنسا أحد أهم مصادر التسليح المصري، بجانب كل من الولايات المتحدة وروسيا، منذ أن تولى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي السلطة في يونيو 2014.

وفي ديسمبر الماضي أدى السيسي زيارة إلى باريس كشفت مدى التوافق المصري الفرنسي في ملفات كثيرة، وعلى رأسها الحرب على الإرهاب ورفض الانتهاكات التركية في شرق المتوسط، والتدخلات السافرة في الأزمة الليبية، وآليات التعامل مع القوى المتطرفة في المنطقة.

وتعززت العلاقات العسكرية بين البلدين خصوصا بين عامي 2014 و2016، بعد شراء القاهرة مقاتلات رافال وفرقاطة وأربعة طرادات وحاملتي مروحيات من طراز ميسترال.

وفي أحدث إشارة إلى التقارب بين البلدين، وافقت فرنسا على أن تبيع لمصر 30 طائرة مقاتلة رافال في صفقة تبلغ قيمتها 3.75 مليار يورو (4.52 مليار دولار)، وفق ما كشف عنه موقع ديسكلوز الاستقصائي على الإنترنت.

وقال الموقع إن الاتفاق بين فرنسا ومصر يشمل أيضا عقودا من شركة صناعة الصواريخ "أم.بي.دي.أي" وشركة سافران للإلكترونيات والدفاع لتوريد عتاد بقيمة 200 مليون يورو أخرى.

وتأتي الصفقة فيما تواجه مصر تهديدات داخلية بسبب تواجد الجماعات الإرهابية في شمال سيناء، وتوترات خارجية في ظل الوضع المضطرب في ليبيا وإثيوبيا وتشاد.

ولمصر حدود برية طويلة مع ليبيا، فيما تنتشر بالأراضي الليبية ميليشيات مسلحة منفلتة وجماعات إرهابية غذتها الحرب المندلعة منذ سنوات.

وتخشى مصر التمدد التركي في ليبيا ومياه شرق المتوسط، وتجمع باريس والقاهرة مصالح مشتركة، وكلامها ترفض تدخلات تركيا العسكرية خاصة في ليبيا. كما تمردت فصائل مسلحة في كل من تشاد وإثيوبيا، وهو ما يشكل تهديدا حقيقيا لاستقرار المنطقة.

وعلى مدار السنوات الماضية تعرضت الحكومة المصرية لانتقادات بسبب اهتمامها بعمليات التسليح في ظل أوضاع اقتصادية خانقة، غير أن تنامي التهديدات الخارجية على الحدود الغربية، ونقل تركيا للآلاف من المسلحين إلى ليبيا، إلى جانب عدم القضاء على الإرهاب بشكل نهائي في سيناء، تسبّب في خفوت صوت الانتقادات، خاصة مع وجود حالة من التأييد الشعبي للإجراءات الأمنية المتبعة ضد التنظيمات الإرهابية في الداخل والخارج.