ربطت وكالة الطاقة الدولية أمر الوصول إلى صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2050، بمدى جدية العالم وحاجته للموافقة على عدم تضمين أي أعمال تطويرية جديدة لحقول النفط والغاز باستثناء تلك التي تم الالتزام بها بالفعل بحلول هذا العام.  وقالت الوكالة في تقريرها "صافي الصفر بحلول عام 2050"، إن الطريق إلى صافي الانبعاثات الصفرية يتطلب انهيار الاستهلاك العالمي للنفط بنسبة 75٪. وفي أول خارطة طريق للانبعاثات الصفرية، تدعو الوكالة أيضًا إلى النشر الفوري والواسع لجميع تقنيات الطاقة النظيفة والفعالة المتاحة لتقليل استخدام الوقود الأحفوري في العقود القادمة.

وفي ذلك إشارة لحقيبة الطاقة الخضراء المتكاملة التي تحملها المملكة للعالم وتتضمن خارطة الطريق السعودية لانبعاثات كربونية صفرية لصناعة النفط والغاز والصناعة كثيفة استخدام الطاقة، والتي نجحت المملكة في تطبيقها بدء من مراحل الاستكشاف والإنتاج، مروراً بالمعالجة والنقل والشحن، وصولا للمستهلك النهائي حتى غدت السعودية مضرباً للمثل يليق بمكانتها الرفيعة كأكبر منتج ومصدر للنفط الخام بموثوقية منعدمة الكثافة الكربونية، والغاز الطبيعي الأقل تسريباً للغازات الضارة المسببة للاحتباس الحراري والتغير المناخي، في مبادرات سعودية ريادية للحفاظ على كوكب الأرض من كافة انبعاثات الطاقة والصناعة بمختلف قطاعاتها والتي نوهت بها رئاسة قمة العشرين 2020 بالرياض وأقرتها للعمل بمنهجها في سياق الاقتصاد الدائري للكربون ومنها منع الانبعاثات الضارة وتحويلها لمنتجات ذات قيمة.

وفي ظل سيناريو وكالة الطاقة الذي ينتهي فيه كل إنفاق المنبع، من المتوقع أن ينخفض ​​المعروض العالمي من النفط بنسبة 8٪ سنويًا حتى عام 2050. ولن يستعيد الطلب العالمي على النفط ذروته التاريخية في عام 2019. ومن المتوقع أن ينخفض ​​الاستهلاك العالمي للنفط من حوالي 90 مليون برميل يوميًا في عام 2020، إلى 24 مليون برميل يوميًا في عام 2050. ووفقًا لنفس سيناريو وكالة الطاقة الدولية، سينخفض ​​الطلب على الغاز أيضًا بنسبة 55٪ من عام 2020 إلى 1750 مليار متر مكعب في عام 2050. ونتيجة لذلك، من المتوقع أن تنخفض أسعار النفط إلى حوالي 35 دولارًا للبرميل بحلول عام 2030 و25 دولارًا للبرميل في عام 2050.

ومع انخفاض الإنفاق في المنبع للتنقيب والإنتاج للنفط والغاز، من المتوقع أن يهيمن المنتجون منخفضو التكلفة على سوق النفط. ومن المتوقع أن تمثل أوبك 52٪ من المعروض النفطي العالمي عام 2050 مقارنة بحوالي 37٪ في السنوات الأخيرة. ومع ذلك، قد يمثل ذلك عائدات أقل لهذه البلدان حيث من المتوقع أن يتقلص الطلب الإجمالي إلى 25 مليون برميل يوميًا فقط في عام 2050.

وعلى الرغم من الاتجاه الهبوطي المتوقع على المدى الطويل، تتوقع وكالة الطاقة الدولية أن ينتعش الطلب على النفط بعد انخفاض العام الماضي. وفي مارس، توقعت الوكالة زيادة الطلب على السوائل في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك الوقود الحيوي، من 91 مليون برميل يوميًا في عام 2020 إلى 103.2 مليون برميل يوميًا في عام 2025، وهو أعلى من مستويات ما قبل الوباء التي بلغت حوالي 100 مليون برميل يوميًا في عام 2019.

وبموجب سيناريو الانبعاثات الصفرية الخاص بوكالة الطاقة الدولية، يجب حظر المبيعات العالمية لسيارات الركاب التقليدية بحلول عام 2035. كما يتطلب الأمر أيضًا أن تساهم السيارات الكهربائية في حوالي 60٪ من مبيعات السيارات العالمية في عام 2030، بينما تساهم المركبات الكهربائية أو المركبات التي تعمل بخلايا الوقود بنسبة 85٪ من مبيعات الشاحنات الثقيلة في عام 2040. ونتيجة لذلك، من المتوقع أن تشهد معالجات النفط الخام تراجعًا في متوسط ​​تدفقات النفط الخام بنسبة 85٪ من عام 2020 إلى عام 2050.

وذكر تقرير الوكالة الدولية للطاقة أن المزيد من البلدان قد تعهدت بتحقيق حيادية الكربون بحلول منتصف القرن. ومع ذلك، حتى إذا تم الوفاء بهذه الالتزامات، فسيظل هناك 22 مليار طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون على مستوى العالم في عام 2050، مما سيؤدي إلى زيادة درجة الحرارة بنحو 2.1 درجة مئوية بحلول عام 2100. وقالت إن الطاقة المتجددة يجب أن تمثل 90٪ من توليد الكهرباء في العالم، مع مساهمة الطاقة النووية في النسبة المتبقية. ويجب أن تصل منشآت الطاقة الشمسية الكهروضوئية إلى 630 جيجاواط بحلول عام 2030، وتحتاج طاقة الرياح إلى التوسع إلى 390 جيجاواط.  وهذا يمثل أربعة أضعاف الرقم القياسي السنوي لإضافات القدرات المتجددة الجديدة التي تم تحديدها في عام 2020.

كما سيساعد الاستثمار لتطوير تقنيات جديدة مثل التقاط الكربون في الهواء، والهيدروجين الأخضر أيضًا على تقليل الانبعاثات في العالم، مثلما تفعل المملكة بقوة نظمها البيئية التي نوهت بها وكالة الطاقة الدولية بإجماع وزراء الطاقة في مجموعة العشرين على نهج الاقتصاد الدائري للكربون، الذي تقدمت به المملكة، وعلى العناصر الأربعة في إطار العمل الخاص به وتشمل الخفض، وإعادة الاستخدام، وإعادة التدوير، والإزالة، مع الاعتراف بالأهمية المحورية لخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، مع أخذ كفاءة المنظومة وظروف كل دولة في الاعتبار، بما في ذلك ثروتها المحددة من الموارد، والسياقات السياسية والاقتصادية والبيئية والاجتماعية فيها، وظروف التنمية المستندة إلى دراسة المخاطر.

 ويدين العالم بحجم الجهود الجبارة التي تنفذها المملكة في استثماراتها الضخمة في استغلال غاز ثاني الكربون وتحويله للقيم لإنتاج مواد ذات قيمة، إضافة إلى البرنامج الضخم لكفاءة الطاقة ومنها نجاحها بخفض الاستهلاك وخفض الكثافة الكربونية لأدنى النسب وتقوم بتحويل وسائل النقل مثل السيارات لأفضل أنواع الوقود في العالم كالهيدروجين الذي أثبتت المملكة الإمكانات الهائلة للحد من الانبعاثات الكربونية الصادرة من قطاعات الصناعة والطاقة المختلفة، وهي خطوة مهمة نحو التوسّع في استخدامات النفط والغاز كمصادر لاستخراج الهيدروجين وبالتالي استخدامه كوقود في وسائل النقل والمواصلات المستدامة لمستقبل الوقود النظيف.