يُصادف يوم الخميس 3 يونيو 2021 الذكرى السنويّة السابعة لفوز الرئيس عبدالفتاح السيسي، بانتخابات رئاسة الجمهورية عام 2014.

سبع سنوات كانت شاهدة على نجاحات متتالية للدولة المصرية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والتنموية، فمصر بقيادتها الرشيدة قدّمت نموذجًا للعالم أجمع في كيفية محاربة التطرف وإرهاب تيارات الإسلام السياسي عبر بناء دولة قوية تعيد مصر مكانتها الإقليميّة والدوليّة.

جذور الإرهاب في مصر

الإرهاب العنيف، أو ما يعرف بالتطرف الإسلاموي، ليس بالأمر الجديد في مصر، فلم يظهر مع وصول الرئيس السيسي لسدة الحكم، إذ تأسست جماعة الإخوان الإرهابية عام 1928 على يدّ حسن البنّا، كجماعة دينية دعوية، ومع أربعينيات القرن الماضي شرعت الجماعة في دخول المعتركات السياسية، ومعها بدأت الجماعة في استخدام العنف المسلح لتحقيق أهدافها السياسية، ما أدى إلى حظر الجماعة في الخمسينيات ومنعها من ممارسة أي نشاط.

من رحم تلك الجماعة خرجت عشرات التنظيمات المسلحة التي اتخذت من الأعمال الإرهابية وسيلة لتحقيق مآربها، أبرز تلك التنظيمات - قديمًا - كانت «التكفير والهجرة»، و«الجهاد»، و«الجماعة الإسلامية»، وبرزت الأعمال التخريبية والإرهابية لتلك التنظيمات خلال الفترة من السبعينيات وحتى نهاية التسعينيات، فقد اغتالت الرئيس أنور السادات عام 1981، فضلا عن الهجمات على الأقباط في صعيد مصر، وكذلك الهجمات التي استهدفت حركة السياحة في منتصف التسعينيات.

الاستهداف الإرهابي للأماكن السياحية في مصر استمر خلال مطلع الألفية الثالثة أيضًا، وصولًا إلى مرحلة ما بعد أحداث ثورة يناير 2011 التي شهدت انحصارا شبه كلّي للحوادث الإرهابية في مصر طبقا للمؤشر العالمي للإرهاب، وذلك مع وصول الإخواني محمد مرسي للحكم.

ومع عزل «مرسي» هذا عن الحكم في 3 يوليو 2013، بثورة شعبية عارمة اندلعت في كل ربوع مصر صباح الثلاثين من يونيو في العام ذاته (2013) عادت الجماعات الإرهابية لتصب غضبها على الأبرياء من جديد، فشهد عصرنا الحالي على انبثاق عشرات أخرى من الجماعات الإرهابية من فكر الإخوان، - توافقت مع سابقاتها في التطرف والعنف - مثل تنظيم «القاعدة» و«بوكو حرام»، بالإضافة إلى تنظيم «داعش» الأكثر دمويّة في العصر الحديث.

«السيسي» محاربا

تعهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، حتى قبل وصوله للقصر الرئاسي، بالقضاء التام على الإرهاب الذي استشرى في البلاد، وذلك بعد خروج ملايين المصريين إلى الشوارع مُعلنين تفويضهم الشعبي الرسمي للجيش المصري ووزير الدفاع آنذاك الفريق أول عبدالفتاح السيسي بمحاربة الإرهاب والعنف المحتمل.

المؤشر العالمي للإرهاب، يوضّح أنه مع وصول الرئيس السيسي للحكم شهدت البلاد «تسونامي إرهابي» راح ضحيته مئات القتلى وآلاف المصابين من رجال الجيش والشرطة والمدنيين أيضا، إلا أن الجهود الأمنية المكثفة تمكنت من التصدي لهذه الهجمات والتكتيكات الإرهابية المختلفة، وذلك في شمال سيناء التي تمركزت فيها الجماعات التكفيرية، أو حتى في مختلف المحافظات.

مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أصدر تقريرًا في عام 2017 يوضح استراتيجيات مصر في التعامل ومواجهة التطرف العنيف، وتلك الاستراتيجية تتضمن عدة محاور، أولها استراتيجية «الإنهاء»، الرامية إلى تقويض التنظيمات الإرهابية بنزع سلاحها والقضاء عليها بالقوة العسكرية، بالإضافة إلى التشريعات القانونية التي توفر غطاءً شرعيًا لعمليات مكافحة الإرهاب.

ولم تغفل مصر عن التعامل مع الخطر الإرهابي على المستوى الإقليمي، فعملت على قطع طرق الدعم اللوجيستي للإرهابيين على الحدود بين مصر وكل من غزة وليبيا، كما نفذت غارات جوية داخل الأراضي الليبية في فبراير 2015، فضلا على دعم الجيش الوطني الليبي وقائده المشير خليفة حفتر.

الانتقال إلى مواجهة الفكر الإرهابي

التجربة المصرية في مواجهة الإرهاب لم تتوقف عند العمل العسكري والمواجهات المسلحة مع تلك التنظيمات الإرهابية، فبالتزامن مع النجاحات العسكرية كانت هناك العشرات بل المئات من الأبحاث والتقارير التي تستهدف تفنيد الفكر المتطرف، ما يوضح أن الآلية المصرية في التعاطي مع ظاهرة الإرهاب كانت قائمة على القراءات المتخصصة، بما يسهم في اقتلاع تلك الأفكار من المجتمع نهائيًّا.

المؤسسات الدينية في مصر كان لها دور بارز في مواجهة الفكر المتطرف، وبتوجيهات الرئيس السيسي بضرورة تجديد الخطاب الديني، عمل الأزهر الشريف ودار الإفتاء والمراصد الفكرية على خلق آليات فكرية حديثة ومعاصرة للحوار مع الأفكار التي تقف وراء صناعة الإرهاب.

من جانبها، لم تتوان الدراما المصرية عن تفكيك رؤى وروايات الإرهابيين، فقد شهدت السنوات الماضية عرض مجموعة من الأعمال الدرامية «أفلام ومسلسلات»، التي تهدف إلى مواجهة الأفكار المتطرفة وإبراز بطولات القوات المصرية وتعريف المجتمع بالأبطال الحقيقيين في المواجهات العسكرية ضد الجماعات الإرهابية.