قدمت دولة الاحتلال الاسرائيلي خلال المفاوضات غير المباشرة مع حركة المقاومة حماس والمتواصلة منذ أيام في العاصمة القطرية الدوحة، خريطة لانتشار قوات الاحتلال خلال مدة اتفاق وقف إطلاق النار في غزة المقترح 60 يوما.

وذكرت مصادر مطلعة أن "خريطة إعادة التموضع التي عرضها وفد الاحتلال الإسرائيلي في المفاوضات تبقي كل مدينة رفح تحت الاحتلال".

وأضافت أن "الخريطة تمهد لتطبيق خطة التهجير بجعل رفح منطقة تركيز للنازحين لتهجيرهم إلى مصر أو عبر البحر، إذ أنها تأخذ من قطاع غزة مسافة عميقة على طول الحدود وتصل في بعض المناطق إلى 3 كيلومترات".

وأشارت المصادر إلى أن "خريطة إعادة التموضع تضم أجزاء واسعة من مدينة بيت لاهيا وقرية أم النصر ومعظم بيت حانون وكل خزاعة، وتقترب من شارع السكة في مناطق التفاح والشجاعية والزيتون، وتصل إلى قرب شارع صلاح الدين في دير البلح والقرارة".

وأوضحت أن "الخريطة الصهيونية تقضم 40% من مساحة قطاع غزة، وتمنع 700 ألف فلسطيني من العودة إلى بيوتهم لدفعهم إلى مراكز تجميع النازحين في رفح".

وبدلا من ذلك، يهدف المخطط إلى دفع 700 ألف فلسطيني إلى معسكرات مكتظة في رفح، أقصى جنوب القطاع.

كما أن الخريطة لا تظهر أي خطة لإعادة وصول المدنيين إلى معابر غزة الحدودية مما سيؤدي إلى عزل الفلسطينيين عن العالم الخارجي برا، وإبقاء جميع المعابر الحدودية تحت سيطرة الاحتلال الإسرائيلي.

ويقول المحللون إن هذا ليس مجرد إعادة تموضع عسكري، بل هو بمثابة خريطة طريق للتهجير القسري الجماعي.

هذا، ونقلت القناة 13 الإسرائيلية عن مصادر مطلعة على المفاوضات، قولها إنه "لم يطرأ أي تقدم في اليوم الأخير".

وأشارت المصادر نفسها إلى أنه لم يتوصل إلى حل بشأن خريطة انتشار قوات جيش الاحتلال الاسرائيلي.

وأضافت أن "حماس تطالب بالانسحاب إلى الخطوط التي تواجدنا بها في شهر مارس".

وتحدث قسم من المصادر، عن "جمود" في المفاوضات فيما من المقرر أن يتم استئنافها اليوم السبت 12 يوليو.