كتبت "الشرق الأوسط": في نقلة نوعية جديدة لمسار أزمة "سد النهضة" الإثيوبي، هاجمت أديس أبابا كلاً من القاهرة والخرطوم عبر رسالة لمجلس الأمن الدولي، فيما اتهمتها مصر بـ"التناقض والادعاء" بشأن أهداف السد.

وبعد أيام من طلب السودان وقبله جامعة الدول العربية من مجلس الأمن الاجتماع في أقرب فرصة لمناقشة تداعيات السد على أمن القاهرة والخرطوم، أفادت الخارجية الإثيوبية، في بيان، أمس، بأنها وجهت رسالة للمنظمة الأممية، تضمنت اتهاماً لدولتي مصب نهر النيل بأنهما تعملان على "مخطط معد جيداً بهدف تقويض العملية التي يقودها الاتحاد الأفريقي وإعلان عدم فاعليتها في نهاية الأمر". وتضمنت الرسالة كذلك اتهاماً آخر لمصر والسودان بأنهما "حاولا خنق العملية التي يقودها الاتحاد الأفريقي عبر إدخال قضايا غير ذات صلة في المناقشات، من خلال إضفاء الطابع الأمني غير الضروري، وتدويل المسألة، وجر الجامعة العربية إلى الموقف لزيادة تعقيد القضية"، على حد تعبير البيان.

ولم يكتف البيان الإثيوبي بالإشارة إلى رفض أديس أبابا لتدخل مجلس الأمن وترك المفاوضات في عهدة الاتحاد الأفريقي، بل إنه تضمن تمسكاً بموعد الملء الثاني للسد، وقالت إنه "سيتم خلال موسم الأمطار المقبل، الذي يبدأ في تموز"، وهو ما تعارضه القاهرة والخرطوم، وتقولان إنه يحتاج أولاً إلى اتفاق قانوني شامل وملزم. وخلال منتصف الشهر الحالي، دعت جامعة الدول العربية، مجلس الأمن، إلى الاجتماع بشأن سد النهضة، كما وجه وزير الخارجية المصري سامح شكري، في 11 حزيران الحالي، خطاباً إلى رئيس مجلس الأمن بالأمم المتحدة لشرح مستجدات الملف، وكذلك طالبت وزيرة الخارجية السودانية مريم الصادق المهدي، قبل أيام، مجلس الأمن، بعقد "جلسة في أقرب وقت ممكن لبحث تطورات الخلاف حول السد الإثيوبي وأثره على سلامة وأمن الملايين من الذين يعيشون على ضفاف النيل الأزرق والنيل الرئيسي في السودان ومصر وإثيوبيا".

بدوره فند وزير الموارد المائية المصري، محمد عبد العاطي، ما وصفه بـ"الادعاءات الإثيوبية، فيما يتعلق بتوفير السد الكهرباء لدولة إثيوبيا، والدول المجاورة لها"، وقال خلال لقائه، أمس، رئيس جنوب السودان، سلفا كير، إن "المسؤولين في أديس أبابا، يتحدثون عن أهمية السد في توفير الكهرباء للشعب الإثيوبي (المحروم من الكهرباء) في الوقت الذي تسعى فيه الحكومة الإثيوبية لتصدير هذه الكهرباء إلى الخارج".