بعد 100 عام على صدوره، اتخذت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب خطوة جديدة، بخطط تعديل قانون يحمي معظم أنواع الطيور البرية الأميركية، رغم تحذيرات من احتمال نفوق مليارات الطيور نتيجة لذلك.

ويضع المقترح حدا لممارسة حكومية منذ عقود تعتبر أن نفوق الطيور في حوادث بسبب الصناعة انتهاكا جنائيا، وفق قانون اتفاقية الطيور المهاجرة.

وقال مسؤولون في مسودة دراسة لتعديل القانون أنه قد يسفر عن نفوق مزيد من الطيور، التي قد تهلك في حفر نفط، أو تصطدم بأسلاك أو أعمدة كهرباء، أو غيرها.

ويغطي القانون أكثر من ألف نوع من الطيور، وأثارت التعديلات ردة فعل عنيفة من منظمات، بالنيابة عما يقدر بـ46 مليون مراقب طيور أميركي.

ولم تحدد الدراسة عدد الطيور التي قد تنفق، وذكرت فقط أن بعض الأنواع الضعيفة ربما تتراجع أعدادها إلى حد أن تتطلب حماية وفق قانون الأنواع المهددة بالانقراض.

وقال دان أيش، المدير السابق لخدمات الحياة البرية والأسماك الأميركية، وعلماء مستقلون، إن التغيير قد يتسبب في زيادة حادة في نفوق الطيور- ربما مليارات الطيور خلال العقود المقبلة - في وقت يشهد فيه كثير من الأنواع تراجعا حادا بالفعل في أميركا الشمالية.

وينفق جراء حوادث متصلة بالصناعة ما بين 450 مليون إلى 1.1 مليار طير سنويا، من بين 7.2 مليارات طير إجمالا في أميركا الشمالية، وفق ما نقلت "أسوشيتد برس" عن خدمات الحياة البرية والأسماك في الولايات المتحدة، ودراسات حديثة.

وصدر قانون الطيور المهاجرة عام 1918 بعد تراجع أعداد الطيور الأميركية بسبب الصيد، غالبا للحصول على ريشها للقبعات النسائية.

وكان من أول القوانين البيئية الاتحادية التي صدرت بعد ظهور حركة الحفاظ على البيئة، التي قادها الرئيس ثيودور روزفلت كقوة جديدة في الساحة السياسية الأميركية.