قضت المحكمة العليا في المكسيك بالإجماع، الثلاثاء، بأن تجريم ممارسة الإجهاض "غير دستوري"، في انتصار كبير للمدافعين عن صحة المرأة وحقوق الإنسان، في ثاني أكبر دولة كاثوليكية في العالم. ويعني القرار أن المحاكم لن تكون قادرة على ملاحقة الأشخاص في مثل هذه القضايا.

وصوت ثمانية من 11 قاضيا لصالح إلغاء قانون في ولاية كواويلا يعاقب النساء بالسجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات على الإجهاض، حتى في حالات الاغتصاب. وانضم القضاة الثلاثة الآخرون إلى القرار معلنين "عدم دستورية" هذه القوانين. وقال رئيس المحكمة العليا، أرتورو زالديفار: "اليوم هو يوم تاريخي لحقوق جميع النساء المكسيكيات... ونقطة فاصلة في تاريخ حقوق جميع النساء، وخاصة الأكثر ضعفا". وجاء الحكم بعد قانون أقرّته ولاية تكساس الأميركية يجرم الإجهاض بمجرد أن يصبح ممكنا رصد نبض قلب الجنين، وهو ما يكون متاحا عادة في الأسبوع السادس من الحمل.

وردا على ذلك، وعدت وزارة العدل الأميركية باستخدام سلطاتها الفيدرالية لحماية العيادات التي تجري عمليات إجهاض في الولاية.