اتهم نادي القضاة الجنوبيين القيادات العليا بالسلك القضائي تبديد المال العام وممارسة الفساد في صرف ميزانية السلطة القضائية
و أوضحت اللجنة القضائية والقانونية بنادي القضاة الجنوبي والخاصة بفحص ومراجعة أوجه الصرف والإنفاق في ميزانية السلطة القضائية في الحساب الختامي لسنة 2019 فقط ، باعتبار السنوات الماضية لم تتوفر بعد أي تقارير للحسابات الختامية للسلطة القضائية .
وارجعت اللجنة القضائية ممارسة تلك التجاوزات المالية إلى حكومة الشرعية التي تغض الطرف على تبديد المال العام
واظهر التقرير الذي استعرضته اللجنة صباح اليوم في مؤتمر صحفي بقاعة كورال بعدن صرف مبالغ مهولة دون او جه حقيقية للصرف او إيجاد أصول تعود للسلك القضائي حيث تمثل الصرف في الآتي
(16164894560) ريال نفقات وقود وزيوت وقطع غيار دون معرفة لمن صرفت.
(62104728153) ريال مكافآت دون تحديد الممنوحين هذه المكافآت
(1093521425) ريال ضيافات لمجلس القضاء الأعلى ونفقات أخرى بلغت
(9852092153 ) ريال
انتقالات داخلية بلغت (2676197340 ) ريال
حضور مؤتمرات 16221840700 ريال
إيجار سكن رئيس المحكم العليا 24 الف دولار في السنة بواقع 2000 دولار شهريا
زيادة في موازنة السلطة القضائية بلغت 54% لعام 2021 م بمبلغ قدره
64377074459 ريال بزيادة عن العام 2020م وقدرها 29449578384 ريال بزيادة 34927496075 ريال.
واعتبر مراقبون مختصون في الجانب المالي " ان ما ورد في تقرير اللجنة يعد من الجرائم الجسيمة التي يحاسب عليها القانون ولا حصانة للفساد والعبث بالمال العام، مطالبين اللجنة في متابعة قضايا القيادة وتحريكها لداء جهات عليا وفي مقدمتهم الرئيس عبدربه منصور هادي لاتخاذ الإجراءات عبر الأجهزة المخولة بالرقابة والمحاسبة
