ذكرت صحيفة "عكاظ"، الأربعاء، أن مواطنًا سعوديًّا قد حصل على تعويض مادي قدر 98 ألف ريال (أكثر من 26 ألف دولار أميركي)، وذلك عقب تبرئه من تهمة حيازة مادة الحشيش المخدر. وقالت الصحيفة أن المواطن، الذي يدعى خلف، قد تحول وجوده بالصدفة مع أحد أصدقائه إلى كابوس بسبب أن الأخير كان متابعا من الجهات المختصة على خلفية حيازة الحشيش المخدر.

وحصل المواطن على التعويض بحكم المحكمة العليا، بسبب قضائه في السجن مدة 130 يومًا بتهمة حيازة وترويج الحشيش المخدر، قبل أن تثبت براءته. وذكرت مصادر  الصحيفة السعودية أن الدائرة الثالثة في المحكمة العليا درست حكمًا صادرًا من محكمة جزائية ابتدائية، وأيدته محكمة الاستئناف بتعويض خلف. ولفتت مصادر الصحيفة إلى أن الدائرة الثالثة بالمحكمة العليا قد اطلعت على ملف القضية ونسخة مصدقة من الحكم، التي تضمن عدم ثبوت إدانة المواطن بما نسب إليه من تهمة حيازة وترويج الحشيش المخدر، وأيدت محكمة الاستئناف الحكم واعتبرت الحكم بالتعويض إجراء شرعيًّا.

ورأت المحكمة العليا أن المتهم قد نفى ما نسب إليه من تهم لم يكن عليها دليل واضح، وأن مجرد اتهامه ليس مسوغًا قانونيًّا لإيقافه هذه الفترة.  وكانت لجنة الفصل في تنازع الاختصاص في المجلس الأعلى للقضاء، قد حسمت جدلاً بشأن مطالبات مالية لمواطنين بالتعويض لقاء فترات سجنهم أو منعهم من السفر. وتصول المجلس الأعلى لقرار بأن  طلبات التعويض بسبب إيقاف المتهمين أو منعهم من السفر، تكون من اختصاص ديوان المظالم (المحاكم الإدارية). وأما في حال صدور حكم نهائي بالبراءة، فيكون طلب التعويض من اختصاص المحكمة ذاتها التي أصدرت حكم البراءة، وفقًا لصحيفة عكاظ.