قال وزير الخارجية السعودي "فيصل بن فرحان بن عبد الله" إن محاولة حكومة الإحتلال الإسرائيلي ضم أراض فلسطينية يقوض مساعي السلام والإستقرار في المنطقة.

وأضاف الوزير "بن عبد الله" والذي ترأس أعمال الإجتماع الإستثنائي مفتوح العضوية للجنة التنفيذية على مستوى وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي أن قرارات مجلس الأمن والإتفاقيات الدولية تنص على عدم الاعتراف بأي تغييرات على الأرض الفلسطينية.

وانطلقت الأربعاء الماضي أعمال الإجتماع لمناقشة تهديد حكومة الإحتلال بضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة، وطالب الوزير السعودي بموقف إسلامي موحد للتصدي لهذا "التصعيد السافر"، داعياً المجتمع الدولي إلى إدانة هذه الخطط والتحرك بفعالية لإتخاذ موقف جاد وفاعل يلزم الإحتلال الإسرائيلي باحترام سيادة دولة فلسطين.

من جانبه قال الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي "يوسف بن أحمد العثيمين" إن التنادي والإستجابة لهذا الإجتماع للجنة التنفيذية للمنظمة على المستوى الوزاري جاء للتأكيد على أن القضية الفلسطينية هي القضية المركزية وتحتل صدارة اهتمامات منظمة التعاون الإسلامي.

وجدد "العثيمين" رفض كل سياسات الإحتلال الهادفة لتغيير الوضع القانوني والجغرافي للأراضي الفلسطينية واية محاولات لأحكام سيطرتها على الضفة، لأفتاً الى أن كل هذه الإجراءات مخالفة للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومن بينها قرار مجلس الأمن 2334.

وأكد "العثيمين" دعم المنظمة للقرارات الفلسطينية في مواجهة إجراءات حكومة الإحتلال، وتثمينها مواقف الدول والمنظمات الدولية التي أعلنت رفضها واستنكارها وإدانتها للسياسات الإسرائيلية، محذراً من خطورة تداعيات هذه القرارات على المنطقة برمتها، مطالباً بمساءلة "إسرائيل" كسلطة قائمة بالإحتلال ومحاسبتها على انتهاكاتها الدائمة والمتكررة.

وشدد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي على ضرورة أن يحترم الجميع القانون الدولي ويمتثلوا له، داعياً أطراف المجتمع الدولي الفاعلة وخاصة اللجنة الرباعية لرعاية عملية سياسية متعددة الأطراف وفي إطار زمني محدد لتنفيذ "حل الدولتين" على أساس المرجعيات الدولية.