كشف مصدر في وزراة الصحة المصرية تفاصيل جديدة بخصوص قضية الرشوة بمكتب الوزيرة هالة زايد التي أوقفت هيئة الرقابة الإدارية المعنية بمكافحة الفساد عددا من الأشخاص على خلفيتها.

وقال المصدر، في تصريح لـ“إرم نيوز“ إن ”حجم مبالغ الرشوة بلغ 35 مليون جنيه مصري، نحو  (2.2 مليون دولار).

وكانت النيابة العامة المصرية باشرت، الثلاثاء، التحقيق في القضية.

والأربعاء قالت النيابة في بيان، إنها رصدت ما تم تداوله على وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي من أخبار، مهيبة بالجميع الالتزام بما يصدر عنها من تصريحات حول الواقعة.

وأوضحت النيابة العامة، في البيان، أنها حريصة على مبادئ الشفافية مع المجتمع، وستعلن، بحسب ما تراه مناسبا لحسن سير التحقيقات وضمان سلامتها، نتائج التحقيقات وما يتاح من معلومات أو بيانات.

وجاءت مباشرة النيابة العامة التحقيق بهذه القضية في الوقت الذي غادرت فيه وزيرة الصحة هالة زايد مستشفى وادي النيل بعد تحسن حالتها الصحية إثر ارتفاع في ضغط الدم وأزمة قلبية تعرضت لها بعد الكشف عن وقائع القضية.

وكان مصدر في وزارة الصحة المصرية أكد تعرض الوزيرة هالة زايد لأزمة قلبية عقب كشف هيئة الرقابة الإدارية عن واقعة فساد ورشاوى كبيرة بالوزارة اتهم فيها مدير مكتبها.

وقال مصدر مسؤول في ديوان عام الوزارة في تصريح لـ“إرم نيوز“، في وقت سابق، إن ضباطا بالرقابة الإدارية ألقوا القبض ظهر الاثنين الماضي على مدير مكتب وزيرة الصحة هالة زايد في مقر عمله وأربعة مسؤولين آخرين في الوزارة بتهمة الرشوة والفساد المالي.

شارك