انتقد الرئيس الأميركي، جو بايدن، ما وصفه بـ "انتخابات صورية" في نيكاراغوا، ملوحا بفرض عقوبات اقتصادية إن لم تتخذ العملية الديمقراطية مسارها في البلاد.  وقال بايدن، في بيان نشره البيت الأبيض، إن ما أظهره الرئيس النيكاراغوي دانيل أورتيغا وزوجته، نائبة الرئيس، روساريو موريو، اليوم كانت "مسرحية انتخابات إيمائية، لم تكن حرة أو عادلة، وبالتأكيد غير ديمقراطية".

واستنكر الرئيس الأميركي "الاعتقال التعسفي لحوالي 40 معارضا، منذ مايو، من بينهم سبعة مرشحين محتملين للرئاسة"، مضيفا أن "حظر الأحزاب السياسية من المشاركة أخل بنتائج الانتخابات قبل يوم الاقتراع".  وأضاف أن العائلة "أسكتت الإعلام المستقل وسجنت الصحفيين وأعضاء من القطاع الخاص، وتنمرت على منظمات المجتمع المدني وأجبرتها على إقفال أبوابها".  وأكد بايدن أنه "وبعد انعدام طويل في شعبيتها واليوم بدون تفويض ديمقراطي، تحكم عائلة أورتيغا وموريو نيكاراغوا كأوتوقراطيين، لا فرق بينهم وبين عائلة سوموزا التي حاربها أورتيغا والجبهة الساندينية للتحرير الوطني قبل أربعة عقود". 

وشدد على أن "الولايات المتحدة تدعم الحق غير القابل للتصرف لتحديد الشعب النيكاراغوي مصيره، إضافة إلى أي دولة أخرى في هذا النصف من الأرض، حيث تُهدَّد سيادة الشعب بانحلال الأعراف الديمقراطية وتجميد المساحات المدنية أو انتهاكات لحقوق أساسية".  وأشار بايدن إلى أن "الميثاق الديمقراطي للدول الأميركية يوجب على الدول دعم الحقوق الديمقراطية لشعب نيكاراغوا"، ودعا "نظام أورتيغا-موريو لأخذ خطوات فورية لاستعادة الديمقراطية" في البلاد و"الإفراج الفوري وغير المشروط للمسجونين بشكل غير عادل بسبب مواجهتهم الانتهاكات ودعواتهم الصارخة من أجل حفظ حق شعب نيكاراغوا للتصويت في انتخابات حرة وعادلة".  واختتم الرئيس الأميركي بيانه بالتأكيد على أن "الولايات المتحدة، بتعاون وثيق مع الأعضاء الآخرين في المجتمع الدولي، ستستخدم كافة الأدوات الدبلوماسية والاقتصادية المتوفرة لدينا لدعم شعب نيكاراغوا ومحاسبة حكومة أورتيغا-موريو وكل مَن مهد لانتهاكاتها".  وضمن أورتيغا فوزه بولاية رابعة متتالية لرئاسة البلاد إثر اعتقال جميع منافسيه.

وبعد إدلائه بصوته في الانتخابات، اتهم أورتيغا خصومه بأنهم "شياطين ... يختارون العنف والتشهير والافتراء والحملات حتى تقع نيكاراغوا مرة أخرى فريسة للمواجهات العنيفة والحرب". وأضاف أن المرشحين المعتقلين "تآمروا، ولم يرغبوا في إجراء هذه الانتخابات لأنهم باعوا أرواحهم منذ فترة طويلة للإمبراطورية (الولايات المتحدة) ويعيشون جاثين على ركبهم داعين لشن هجمات ضد نيكاراغوا". وندد الأميركيون والأوروبيون مسبقا بهذه الانتخابات معتبرين أنها "مهزلة" و"مسرحية"، منكرين أي شرعية لها. ومنع صحافيون من وسائل إعلام دولية عدة من دخول البلاد ورفضت الحكومة وجود مراقبين مستقلين. لكن السلطات قبلت، السبت، اعتماد نحو مئتي "مرشد انتخابي" وصحافي تم اختيارهم  بدقة من "الناشطين الساندينيين" الأجانب، بحسب المرصد المستقل "أورناس أبيرتاس". واقتحمت الشرطة أخيرا مقر "لا برينسا"، آخر صحيفة معارضة كانت لا تزال تصدر في نيكاراغوا، وزجت مديرها في السجن.

وقبل أسبوع من الاقتراع، أعلنت "ميتا"، الشركة الأم لشبكة فيسبوك، تفكيك ألف حساب على فيسبوك وإنستغرام تديرها "مزرعة متصيّدين" تابعة لحكومة نيكاراغوا، تعمل على التلاعب بالرأي العام.  معارضة من دون قادة وبعد توقيف جميع قادتها أو خروجهم إلى المنفى، نظّمت المعارضة تظاهرة شارك فيها نحو ألف شخص في سان خوسيه، عاصمة كوستاريكا، التي لجأ إليها أكثر من 100 ألف من أبناء نيكاراغوا هربا من القمع. ويرفع المعارضون شعارا واحدا "لازموا منازلكم". ويؤدي المرشحون الخمسة المسجلون لمنافسة أورتيغا دورا صوريا لا يهدف سوى إلى تعزيز موقع الأخير، وهم أساسا من دوائر السلطة. وبالتالي، فإن نسب المقاطعة هي التي ستعطي مؤشرا إلى مدى تأييد المواطنين فعليا لأورتيغا وزوجته روساريو، التي تشغل منصب نائبة الرئيس منذ 2017.

وخشية ضعف الإقبال على الاقتراع نظّمت الجبهة الساندينية للتحرير الوطني الحاكمة حملات ميدانية لتشجيع الناخبين على الاقتراع. وكشف استطلاع للرأي أجراه معهد "سيد-غالوب" أن 65 في المئة من الناخبين المسجلين البالغ عددهم 4,3 ملايين، كانوا سيصوتون لمرشح معارض لو توافر هذا الخيار، مقابل 19 في المئة للرئيس المنتهية ولايته. في المقابل، افاد استطلاع أجراه معهد "ام اند آر" القريب من الحكومة بأن أورتيغا وتسعين مرشحا للبرلمان قدمتهم الجبهة الساندينية الحاكمة، حصلوا على 70 في المئة من نوايا التصويت. وقالت سيدة تبلغ 46 عاما لصحافية من وكالة فرانس برس، طالبة عدم كشف هويتها "ليس هناك أي شخص يستحق أن نصوت له. كلهم في جيب دانيال" أورتيغا. واضافت "لا يمكننا أن نتكلم وإلا يضعوننا في السجن". لكن مارينا أغويري (36 عاما) التي تعتزم الإدلاء بصوتها  قالت "لدينا مدارس ومستشفيات مجانية"، والرئيس "يحرص على أن ينال كل طفل ألعابا كل عام". مطاردة المعارضين

وبعد ثلاث سنوات ونصف من حملة قمعية سقط فيها أكثر من 300 قتيل من المتظاهرين الذين نزلوا إلى الشارع، في ربيع 2018، مطالبين باستقالة أورتيغا، وقبل ستة أسابيع من الانتخابات، بدأت حملة مطاردة المعارضين. ومنذ بدء الحملة في يونيو، اعتقلت السلطات 39 من السياسيين ورجال الأعمال والفلاحين والطلاب والصحافيين، وبينهم المرشحون السبعة الذين كان يمكن أن يشكلوا خطرا على أورتيغا. وكانت كريستيانا شامورو (67 عاما)، ابنة الرئيسة السابقة فيوليتا شامورو (1990-1997) والمرشحة الأوفر حظا للفوز في الاقتراع حسب استطلاعات الرأي، أول الذين اعتقلوا، ووضعت في الإقامة الجبرية.  والمعارضون متهمون بتقويض السيادة الوطنية ودعم العقوبات الدولية ضد نيكاراغوا و"خيانة الوطن الأم" و"غسل الأموال" بموجب قوانين أقرها، في نهاية 2020، البرلمان الذي تهيمن عليه السلطة مثل القضاء والمحكمة الانتخابية.  ويسيطر الخوف على البلد البالغ عدد سكانه 6,5 ملايين نسمة، والذي يعتبر أفقر بلدان أميركا الوسطى ويعاني منذ اضطرابات 2018 من التضخم والبطالة ومن تفشي وباء كوفيد-19 الذي تنكر السلطة مدى انتشاره.

ومنذ تظاهرات ربيع 2018، اختار 100 ألف من سكان البلاد الرحيل فيما لا يزال 150 معارضا مسجونين ويصفهم أورتيغا بأنهم "مجرمون" و"دعاة انقلاب" لحساب واشنطن. وبعدما كان بطل الثورة في نيكاراغوا، بات أورتيغا متهما من قبل معارضيه بالعمل بالطريقة نفسها التي اتبعها الديكتاتور، أناستازيو سوموزا، الذي ساهم هو نفسه في إسقاطه، عام 1979. وبالإضافة إلى العقوبات الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، توترت العلاقات حتى مع حلفاء تاريخيين لنيكاراغوا، مثل المكسيك والأرجنتين.  في المقابل، لا تزال كوبا وفنزويلا وروسيا تدعم أورتيغا وزوجته.