قال رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، السبت، إن توقيعه على الاتفاق السياسي مع العسكريين جاء "عن قناعة تامة ودون الخضوع لأي ضغوط". وأضاف حمدوك في بيان بمناسبة ثورة كانون الاول: "نواجه تراجعا كبيرا في مسيرة ثورتنا يهدد أمن البلاد ووحدتها واستقرارها".

وأكد حمدوك أنه سعى "عبر التوقيع على الاتفاق السياسي لوقف عمليات الاعتقال السياسي وإطلاق سراح المعتقلين من القادة السياسيين". ونفذ قائد الجيش السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان انقلابا عسكريا في الخامس والعشرين من أكتوبر، وحل كل مؤسسات السلطة الانتقالية واطاح بشركائه المدنيين الذين كان يتقاسم معهم السلطة بموجب اتفاق أبرم عام 2019 عقب الإطاحة بعمر البشير. وتزامنا مع قرارات البرهان، اعتقل رئيس الوزراء عبد الله حمدوك والكثير من أعضاء حكومته والسياسيين، إلا أن حمدوك عاد إلى السلطة بموجب اتفاق سياسي أُبرم في الحادي والعشرين من نوفمبر لم يرض الجميع ووصفه البعض بأنه "خيانة".

وبعد الاتفاق تم الإفراج عن بعض الوزراء والسياسيين الموقوفين وتحديد موعد الانتخابات في 2023، وبدا أن البرهان استجاب لمطالب المجتمع الدولي مع احتفاظه بالهيمنة في ذات الوقت على سلطات المرحلة الانتقالية، الأمر الذي دفع السودانيين للاحتجاج في شوارع العاصمة وبعض الولايات بشكل مستمر للمطالبة بالحكم المدني.