يتعرض المواطن اليمني البسيط لسرقات تتم بشكل يومي دون علمه وكثيراَ ما يقع ضحيتها البسطاء أو من لا يملك وسيلة ولا حل ويقع ضحية وهو يعلم لكن لانعدام الحلول البديلة.
يقول مصدر " إن أسواق اليمن شهدت اليوم الخميس أكبر عملية مضاربة بالعملة ونهب لأموال الناس من خلال تمسك الصرافين بتسعيرة التي أعلنها للشراء ورفضهم التقيد بسعر البيع، حيث يقومون بشراء من المواطنين بـ 195 ريال يمني، ويزعمون أن البيع بـ 205 ريال، إلا أنهم يرفضون البيع.
وأوضح المصدر أن السعر الحقيقي للبيع يوم الخميس يتراوح بين 250 ريال و 260 ريال يمني مقابل الريال السعودي، بينما الشراء ثابت على 195 ريال مما تسبب في فارق كبير يصل إلى 65 ألف ريال.
وأكد المصدر مشاهدة بسطاء يقومون ببيع السعودي لمحلات الصرافة في مدينة حضرموت بقيمة 195 ريال، بعد أن تلقوا حوالات بمبالغ نقدية من أبناء لهم يعملون في السعوديه، مؤكداً أن أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية لا تزال مرتفعة وأن تجار الجملة يتعاملون بسعر البيع للريال حيث أكدوا أنه يتراوح بين 250 و 260 ريال يمني مقابل الريال السعودي.
وأشار إلى أن السبب الحقيقي في هذا الفارق الكبير بين سعر البيع والشراء نتيجة إقرار البنك المركزي سعر دون وجود معالجات حقيقية وبعيد كل البعد عن السعر الحقيقي في السوق المحلية، وهو ما يتسبب في سرقة أموال المواطنين اليمنيين من جيوبهم من خلال تمسك التجار والصرافين بسعر الشراء المنخفض الذي يقرره البنك المركزي ويرفضون التقيد بسعر البيع الذي يحدده البنك او يمنعون عن بيع العملات الصعبة إلا بالسعر الذي يرونه يتناسب مع حجم الطلب على النقد الأجنبي في السوق المحلية.
