أظهرت دراسات مسحية فلسطينية مؤخرا تنامي اهتمام المواطن الفلسطيني في الضفة وقطاع غزة بالواقع الاقتصادي والاجتماعي في ظل الأزمة الصحية التي فرضتها أزمة جائحة كورونا والصعوبات المالية التي تعيشها البلاد مقابل تراجع الملف السياسي من الأولويات اليومية للفلسطينيين.

وكان رئيس الوزراء الفلسطيني د.محمد أشتية قد أكد خلال الاجتماع الوزاري الأسبوعي أن ملف الأسعار وتحسين القدرة الشرائية للمواطن الفلسطيني على رأس أولويات العمل الحكومي خلال هذه الفترة بعد توجيهات الرئيس أبو مازن بضرورة العمل على تحسين الواقع الاقتصادي للمواطنين وتجنب أي إجراءات تشمل ترفيع الضرائب أو الأسعار.

وأقر أشتية وجود" عجز شهري في الموازنة الفلسطينية" مؤكدا في الوقت ذاته أن رام الله " ستعبر هذه الأزمة مجرد عثرة في الطريق، وحسب توجيهات الرئيس لن نرفع الضرائب على أحد، ولن نسمح بزيادة الأسعار بأي شكل من الأشكال، وقد أحلنا 73 تاجرا حاولوا أن يعبثوا بالسلم الأهلي إلى النائب العام".

وأضاف"جائحة كورونا أثرت سلبا على اقتصادنا الوطني، لكنه قد بدأ بالتعافي مؤخرا، ونحن بمساعي الرئيس نسعى لجلب الاستثمارات الفلسطينية التي في الخارج لداخل الوطن لتعزيز اقتصادنا الوطني".

ويرى عدد من المهتمين بالشأن الفلسطيني أن وعي سكان الضفة بمحاولات بعض الفصائل وعلى رأسها حماس للانقضاض على رام الله وتقويض سلطة الرئيس أبو مازن كان أحد أهم العوامل التي جنبت فلسطين الدخول في مربع الفوضى والانفلات الأمني مثل ما حدث في قطاع غزة غداة انقلاب حماس صيف 2007.

ويرى عدد من الفلسطينيين أن حماس في حاجة لإعادة سلم أولوياتها لاسيما وأن الوضع المعيشي في قطاع غزة بلغ حدا غير مقبول وأن تعليق سوء إدارة القطاع على شماعة المقاومة لم يعد مقبولا في ظل تنامي الأصوات المعارضة لحماس في غزة.