�مرت محكمة في لندن بنكين لبنانيين بأن يدفعا لأحد المودعين 4 ملايين دولار من أمواله المحبوسة في النظام المصرفي اللبناني المصاب بالشلل، في ظل قيود رأسمالية غير رسمية سارية منذ انهيار مالي في 2019.
وأمرت محكمة كوينز العليا بنك عودة وبنك اس جي بي ال بدفع الأموال، التي تبلغ حوالي 1.1 مليون دولار، و2.9 مليون دولار على الترتيب، إلى المدعي فتوش مانوكيان بحلول 4 مارس (آذار)، حسب نسخة من الحكم.
وقال مسؤول ببنك عودة: "بنك عودة سيتقيد بحكم المحكمة البريطانية".
ولم يرد بنك اس جي بي ال، على الفور على طلب للتعقيب.
وانهار النظام المالي في لبنان في 2019 بعد سنوات من سياسات مالية غير مستدامة، وفساد وهدر، وفرضت البنوك قيوداً صارمة على الحسابات، وعلى السحب من الودائع بالدولار، وبالعملةالمحلية،
دون إضفاء صبغة رسمية على هذه القيود، التي طُعن فيها أمام محاكم محلية، ودولية.
