تجاوزت روسيا إيران وكوريا الشمالية لتصبح الدولة الأكثر معاقبة في العالم في غضون 10 أيام فقط بعد هجوم الرئيس فلاديمير بوتين على أوكرانيا. وفي موجة من الإجراءات العقابية بقيادة الولايات المتحدة والحلفاء الأوروبيين بدأت في 22 فبراير، أصبحت روسيا هدفًا للعقوبات الجديدة، وبلغ مجموع العقوبات عليها أكثر من 5530 عقوبة، وفقًا لموقع Castellum.ai وهي قاعدة بيانات عالمية لتتبع العقوبات.

وتفوقت روسيا بالعقوبات على إيران، التي تم فرض 3616 عقوبة ضدها على مدار عقد من الزمن، معظمها بسبب برنامجها النووي ودعمها للإرهاب.

ويزداد الضغط على روسيا كل يوم تقريبًا، وخلال عطلة نهاية الأسبوع، انضمت شركتان أميركيتان: إكسبريس ونيتفليكس إلى القائمة المتزايدة من الشركات التي تنسحب أو تعلق عملياتها في روسيا. وقال بيتر بياتسكي المسؤول السابق بوزارة الخزانة في إدارتي الرئيسين الأميركيين السابقين باراك أوباما ودونالد ترمب: "هذه حرب نووية مالية وأكبر عقوبات في التاريخ. لقد تحولت روسيا من كونها جزءًا من الاقتصاد العالمي إلى أكبر هدف منفرد للعقوبات العالمية، وأصبحت منبوذة ماليًا في أقل من أسبوعين".

وتؤكد العقوبات المفروضة على روسيا على الوحدة غير المسبوقة بين الولايات المتحدة وحلفائها في مواجهة هجوم الرئيس فلاديمير بوتين، ويبدو الغرب مصمما على توظيف قوته الاقتصادية لدفع بوتين إلى التراجع عن اجتياح أوكرانيا. وقال بوتين في عطلة نهاية الأسبوع، إن حملة العقوبات "أشبه بإعلان الحرب". وبعد روسيا وإيران، تضم قائمة الدول الأكثر تعرضًا للعقوبات: سوريا وكوريا الشمالية وفنزويلا وميانمار وكوبا. وتشمل العقوبات عدة أنواع منها ما هو ضد الأفراد والشركات، ويشمل بعضها قيودا على اليخوت والطائرات. وكانت العديد من العقوبات الأميركية ضد روسيا قبل حرب أوكرانيا بسبب التدخل في انتخابات عام 2016 ومهاجمة المعارضين السياسيين في روسيا وخارجها. وحتى الآن، أكثر الدول التي تتصدر العقوبات ضد روسيا هي سويسرا، حيث فرضت 568 عقوبة، مقارنة بـ 518 عقوبة من قبل الاتحاد الأوروبي و512 لفرنسا، كما فرضت الولايات المتحدة 243 عقوبة.

ومن المرجح أن تتوالى المزيد من العقوبات بالنظر إلى أن بوتين لم يرتدع حتى الآن. وفي برنامج "حالة الاتحاد" على شبكة "سي إن إن" الأميركية يوم الأحد، قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إن الولايات المتحدة وشركاءها يبحثون "بطريقة منسقة في احتمال حظر استيراد النفط الروسي، مع التأكد من استمرار وجود إمدادات مناسبة من النفط في الأسواق العالمية".

وقال إدوارد فيشمان المسؤول في مكتب عقوبات وزارة الخارجية في إدارة باراك أوباما: "إنها بالتأكيد أهم حملة عقوبات تاريخية، مع كل تصعيد جديد في السلوك العدواني لموسكو، كان لدينا المزيد الذين يدركون أنه سيكون من الصعب إقامة علاقات مثمرة مع روسيا طالما ظل بوتين في السلطة".