أعلنت وزارة التعليم في أفغانستان، الخاضعة لإدارة طالبان منذ الصيف الماضي، أن المدارس في أنحاء البلاد سوف تستأنف الدراسة الأربعاء. ولأول مرة منذ استيلاء طالبان على السلطة، سوف يُسمح للفتيات في الصفوف الدراسية بعد الصف السادس بالعودة إلى فصولهن، ولكن وفق شروط معينة.
وصرّح المتحدث باسم الوزارة عزيز أحمد رويان بأنه يجب اتباع ترتيبات خاصة من أجل عودة الفتيات فوق 12 عاما، والمعلمات إلى المدارس. وتشمل ترتيبات عودة الفتيات إلى الدراسة "فصل المباني المدرسية، والالتزام بارتداء الحجاب، وقيام معلمات بالتدريس لهن".
وأضاف رويان أن في المناطق التي يتعذر فيها الفصل بسبب الافتقار إلى المباني المناسبة، سوف يتم فصل أوقات الدراسة للبنين والبنات. ولم يكن مسموحا قبل ذلك سوى للفتيات في المرحلة الابتدائية بالعودة إلى فصولهن الدراسية.
وكانت المدارس الثانوية مفتوحة للفتيات في عدد قليل من المقاطعات، ولكن في معظمها، بما في ذلك العاصمة كابول، كان يتم إلزام الفتيات بالبقاء في منازلهن وحرمانهن من التعليم.
ووسط ضغوط واسعة النطاق على المستوى الوطني والدولي، تعهدت طالبان بالسماح لجميع الفتيات بالعودة إلى الفصول الدراسية عندما يبدأ العام الدراسي الجديد. ويعارض المتشددون التعليم المختلط ونتيجة لذلك فصلوا بالفعل في الدراسة بين الطلبة والطالبات في الجامعات. وأدّت القيود المفروضة على القطاع المصرفي بسبب العقوبات ونقص تمويل التنمية، إلى عدم وجود أموال لدى الإدارة الجديدة في البلاد لدفع الرواتب بالقطاع العام، بما في ذلك رواتب المعلمين. ويقول دبلوماسيون إن المجتمع الدولي حائر بشأن كيفية التعامل مع طالبان دون الاعتراف رسميا بحكومتها، ويضع تعليم البنات شرطا أساسيا للحديث مع الحركة. وجعلت الحكومات الغربية تعليم الطالبات جزءا من مطالبها، مع التماس طالبان للمزيد من المساعدات الخارجية وإلغاء تجميد الأصول الخارجية.
وبعد سيطرة طالبان على معظم أراضي أفغانستان، بدت ملامح الحياة التي كانت تتشكل على مدار العقدين الماضيين تتبخر ومعها أحلام الكثير من النساء الأفغانيات، اللواتي بات يهددهن ستار البرقع والحرمان من التعليم والعمل. وعندما حكمت الحركة البلاد بين 1996 و2001، فرضت طالبان رؤيتها المتطرّفة للشريعة الإسلاميّة، فمنعت النساء من الخروج دون محرم ومن العمل. كما منعت تعليم البنات، وكانت النساء اللواتي يُتّهمن بالزنا يتعرّضن للجلد والرجم. وتعهدت طالبان، الحريصة اليوم على إظهار صورة أكثر اعتدالا، بأنها إذا عادت إلى السلطة فستعمل على احترام حقوق الإنسان، خصوصا حقوق المرأة، بما يتوافق مع “القيم الإسلاميّة”.
