أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد، حل مجلس النواب، فيما نزل العديد من التونسيين إلى شارع الحبيب بورقيبة احتفالا بالقرار، مساء أمس الأربعاء.

فبعد أشهر من تجميد البرلمان، اتخذ سعيد قراره هذا، الذي نشر لاحقا في الجريدة الرسمية، وبالتالي أضحت له قوة القانون وينفذ فورا، بناء على الفصل 72 من الدستور، قائلا إن ذلك جاء "حفاظا على الدولة ومؤسساتها وعلى الشعب"، بعد تسجيل "محاولة للانقلاب على مؤسسات الدولة وعلى أمنها".

كما أوضح في كلمة توجه بها إلى التونسيين، عقب اجتماع لمجلس الأمن القومي، إنه تم اتخاذ هذه الإجراءات لحماية الدولة ومؤسساتها والوطن والشعب، بناء على أحكام الدستور والفصل 72 منه، الذي ينص على أنّ "رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة، ورمز وحدتها، يضمن استقلالها واستمراريتها، ويسهر على احترام الدستور".

إلى ذلك، حذّر كل من يحاول اللجوء للعنف، مشددا على أنّه سيتم مواجهته بالقانون والتصدي له من قبل قوات الجيش والأمن، ولن يتم ترك أي مجال لهم للتحرك، مؤكدا أن "الدولة لن تكون لعبة في أيديهم".

واعتبر أن اجتماع نواب البرلمان المجمد هو تآمر مفضوح على أمن الدولة، مشيرا إلى أن كل ما يفعلونه الآن وكل ما يمكن أن يفعلوه في المستقبل، "لا قيمة قانونية له ولا قيمة قانونية لأي قرار مزعوم، ولأي قرار يتوهمون أنّه قرار".

كذلك أضاف موجها كلامه إلى النواب المجتمعين "عن أي اجتماع يتحدثون وبأي قوانين يحلمون، هل يعتقدون أن الدولة جماعة، الدولة مؤسسات والدولة شعب، وسيقول الشعب كلمته، لماذا لا ينتظرون، لأنهم يعلمون أن لا شرعية ولا مشروعية لهم".

ورأى أنّ "كل من يريد تقسيم البلاد وزرع الفتنة، ستكون نجوم السماء أقرب إليهم من ذلك"، إن ما يفعلونه "يرتقي لمرتبة الجريمة ضد أمن الدولة ولا يمكن السكوت عنه"، مشددا على أنه لن يترك كل من يريد العبث بالدولة وأمنها واستمراريتها ويواصل عدوانه على أمن الشعب ومقدراته، أو عمالته المفضوحة للخارج.

كما قال "لقد بلغ السيل الزبى، وسنتحمل المسؤولية كاملة لإنقاذ الوطن من أعدائه الذين يتربصون به ويتآمرون عليه في الداخل والخارج"، مشددا على أنّه لا وجود إلا لشرعية واحدة، وسيتم حماية الدولة من الانقسام.

أتت تلك الخطوة أو القرار الرئاسي ردا على جلسة عامة عقدها البرلمان المجمّد عن بعد، وحضرها أكثر من 100 نائب، صادقوا خلالها على مشروع قانون يلغي الإجراءات الاستثنائية التي أعلنها الرئيس قيس سعيد صيف العام الماضي.

يذكر أن تونس تعيش أزمة سياسية منذ أكثر من سنة، لاسيما بين الرئاسة وحزب النهضة بزعامة راشد الغنوشي، الذي يستحوذ على ربع المقاعد النيابية.

فسعيد، الوافد الجديد في المجال السياسي وأستاذ القانون الدستوري السابق، الذي انتخب عام 2019 في جولة ثانية ساحقة أمام قطب إعلامي كان يواجه تهما بالفساد، واجه حملة من قبل الغنوشي وحزبه، لاسيما بعد فرضه إجراءات استثنائية العام الماضي علق بموجبها عمل البرلمان، بعد خلافات عدة شلت العمل السياسي في البلاد.

يشار إلى أن تونس تبنت بعد ثورة 2011 نهجا ديمقراطيا، لكن نظامها الذي يتقاسم السلطة بين الرئيس والبرلمان لم يجتذب تأييدا شعبيا بعد شلل سياسي وركود اقتصادي على مدى سنوات.