وتتراوح تقديرات الحكومة الأوكرانية للأضرار التي تعرضت لها البنية التحتية بحوالي 110 مليارات دولار، و500 مليار دولار إذا تمت إضافة الخسائر الناتجة عن الحرب مثل أموال الاستثمار الأجنبي المفقودة، وفق رويترز. ووجد تحليل أجرته كلية كييف للاقتصاد أن الأضرار المباشرة التي لحقت بالبنية التحتية منذ بدء الغزو في 24 شباط الماضي وصلت إلى ما يقرب من 63 مليار دولار. ويشير التحليل الأخير لمعهد KSE التابع لكلية كييف للاقتصاد إلى أنه حتى 24 آذار، تضرر ما لا يقل عن 4431 مبنى سكنيا، و92 مصنعا ومستودعا، و378 مؤسسة تعليمية، و138 مؤسسة رعاية صحية، و 12 مطارا، وسبع محطات طاقة حرارية ومحطات طاقة كهرومائية.

تباينت التقديرات بشأن تكلفة إعادة إعمار ما دمرته الحرب في أوكرانيا، ويشير خبراء إلى أن الرقم التقريبي سيتجاوز حجم أموال "خطة مارشال" التي خصصت لإعادة إعمار أوروبا الغربية بعد الحرب العالمية الثانية، وذلك بتقديرات عالم اليوم.

وفي الوقت ذاته، تتفاوت الخسائر الاقتصادية الإجمالية لأوكرانيا بسبب الحرب، مع الأخذ في الاعتبار الخسائر المباشرة وكذلك الخسائر غير المباشرة، مثل انخفاض الناتج المحلي الإجمالي بين 543 مليار دولار إلى 600 مليار دولار، وفق معهد KSE ووزارة الاقتصاد الأوكرانية.

أما الرقم التقريبي، بحسب رويترز، فهو يقع في المنتصف، ويقدر خبراء اقتصاد أنه تدمير 20 في المئة من إمكانات الاقتصاد، وهو ما يعني أن إعادة الإعمار ستتكلف حوالي 200 مليار دولار وهذا الرقم يرتفع أسبوعيا مع استمرار الحرب. وهذا الرقم وفق رويترز أكبر من القيمة الحالية لـ"خطة مارشال" التي تبلغ بحسابات اليوم 135 مليار دولار، كما أنه يمثل حوالي 12 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي لروسيا لعام 2021.

كيف ستتم إعادة الإعمار؟

في حال التوصل إلى هدنة تتيح استقرارا طويل الأمد في أوكرانيا، ستلعب الهيئات الدولية، مثل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والبنك الدولي، الدور الأساسي لجمع الأموال وتنظيمها، وذلك بدعم من الحكومات الوطنية والاتحاد الأوروبي، ثم بعد ذلك يمكن للقطاع الخاص أن يستثمر بمشاريعه.

هل تدفع روسيا ثمن ما أفسدته؟

 أطلق في كلية كييف للاقتصاد، بالتعاون مع مكتب الرئيس الأوكراني ووزارة الاقتصاد مشروع "روسيا ستدفع" لجمع البينات المتعلقة بالخسائر الناتجة عن الحرب. ومن خلال هذا المشروع، يمكن للأوكرانيين والمسؤولين الحكوميين والسلطات المحلية تقديم تقارير عن الخسائر أو الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية المادية في جميع أنحاء البلاد، مثل الطرق والمباني السكنية والشركات والمرافق الأخرى. 

ويقوم المحللون في معهد KSE بعد ذلك بتقييم تلك الأضرار المبلغ عنها وتقدير القيمة المالية. ويمكن للحكومة أن تستخدم هذه البيانات كدليل إدانة لروسيا في المحاكم الدولية والحصول على تعويضات. والعدالة الطبيعية تقتضي مطالبة روسيا بدفع تعويضات عن الأضرار الجسيمة التي تسببت فيها، لكن عوامل "سياسية وعملية تجعل ذلك مستحيلا، بل وحتى غير مرغوب فيه" وفق رويترز. كما أنه من غير المرجح أن توافق روسيا أصلا على دفع ثمن هذه الأضرار. ويقول إيفان كريدلي في موقع "بوليتيكو" إنه الناحية التاريخية، غالبا ما يفرض المنتصرون في الحرب تعويضات مالية على المعتدين المهزومين، وعادة ما يتم فرض هذه التعويضات تحت التهديد باستخدام القوة كما حدث مع ألمانيا في نهاية الحربين العالميتين. لكن الحرب في أوكرانيا مختلفة. فحتى إذا قررت روسيا في نهاية المطاف الانسحاب، فلن تكون أوكرانيا في وضع يسمح لها بإجبار روسيا على الحصول على تعويضات. كما أن استخدام الأصول المجمدة للحكومة الروسية ورجال الأعمال ستكون خطوة "سياسية وليست قانونية". وتقول رويترز إنه، على أي حال، فإن أموال روسيا لن تكون موضع ترحيب. وكما حدث مع ألمانيا الغربية في أواخر الأربعينيات من القرن الماضي، سيكون أحد أهداف إعادة الإعمار هو ترسيخ أوكرانيا بقوة أكبر في أوروبا التي أبرمت معها بالفعل اتفاقية تجارة حرة.  وأثناء ذلك سيتعين استبعاد الاستثمارات الروسية حتى تبقى أوكرانيا موضع اهتمام أوروبي.