تصدرت قضية الحجاب أجندة الحملات الانتخابية لمرشحي الانتخابات الرئاسية الفرنسية، وسط ضغط المرشحة اليمينية المتطرفة مارين لوبان، لحظره بشكل كامل في الدولة، التي تضم أكبر عدد من المسلمين في أوروبا الغربية.

يأتي هذا بينما ستتواجه لوبان ومنافسها إيمانويل ماكرون في جولة إعادة شديدة التنافس يوم 24 نيسان 2022، ولكليهما مواقف معارضة للحجاب والرموز الدينية، وفقاً لما أوردته وكالة "أسوشيتد برس".

يُعد ماكرون المرشح الأوفر حظاً في استطلاعات الرأي، حيث يسعى لولاية ثانية كرئيس لفرنسا، ولم يحظر ماكرون الملابس الدينية، لكنه أشرف على إغلاق العديد من المساجد والمدارس والجماعات الإسلامية.

استعان ماكرون بفريق خاص لإغلاق مساجد ولـ"اجتثاث المناطق التي يشتبه في أنها يتكاثر بها التطرف"، وأشار في تصريحات حديثة إلى أن "مسألة الحجاب ليست هاجساً" بالنسبة له.

كذلك أقرت حكومة ماكرون قانوناً مثيراً للجدل العام الماضي لمحاربة "الانفصالية"، وهي الكلمة المستخدمة لوصف "خلط السياسة بالإسلام"، والذي يعتبر خطيراً على قيمة العلمانية في فرنسا، كما تراه باريس. من جهتها، تدعو لوبان إلى حظر الحجاب الإسلامي في الشوارع الفرنسية، وتصفه بأنه "زي موحد فرضه بمرور الوقت أشخاص لديهم رؤية متطرفة للإسلام"، وفق تعبيرها.  وترى لوبان أن "الحجاب بمثابة علامة على الأيديولوجية الإسلامية التي تعتبرها بوابة للتطرف"، بحسب قولها. كانت لوبان قد تعهدت الخميس 7 نيسان 2022، بإصدار غرامات على المسلمات اللاتي يرتدين الحجاب في الأماكن العامة، بحسب ما نقلته صحيفة The Telegraph البريطانية.  لفتت لوبان إلى أن الشرطة هي التي ستكون مسؤولةً عن تطبيق الغرامات على المحجبات، كما يحدث مع ارتداء أحزمة الأمان داخل السيارات. كذلك أوضحت مرشحة اليمين المتطرف أنها ستستخدم الاستفتاءات، في محاولةٍ منها لتجنب التحديات الدستورية، التي ستواجه العديد من قوانينها المقترحة، بحجة كونها تمييزية وتنتهك الحريات الفردية.

كانت فرنسا قد حظرت عام 2004 الحجاب في الفصول الدراسية، كما حظرت عام 2010 النقاب الذي يغطي الوجه في الشوارع.

يُذكر أن ماكرون، الرئيس المنتهية ولايته، تصدّر نتائج الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية، بحصوله على ما بين 27.6 و29.7% من الأصوات، وتأهل إلى الجولة الثانية مع منافسته لوبان التي نالت 23.5 إلى 24.7% من الأصوات. كذلك تظهر استطلاعات حول نوايا التصويت في الدورة الثانية تقدم ماكرون بحصوله على نسبة تتراوح بين 51% و54% من الأصوات، وهي نسبة أدنى بكثير مما حصد العام 2017 (66%). يُشار إلى أنه قد يكون لفوز لوبان تداعيات دولية مهمة، نظراً إلى مواقفها المعادية للتكامل الأوروبي، ورغبتها مثلاً في سحب فرنسا من القيادة المتكاملة لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، كما أن فوزها سيمثل سابقة مزدوجة، فلم يسبق أن تولت امرأة الرئاسة الفرنسية، كما لم يحكم اليمين المتطرف البلاد من قبل.