أثار إعلان إندونيسيا حظر صادراتها من زيت النخيل، مخاوف من ارتفاع أسعار زيوت الطعام مثل زيت الصويا، وزيت دوار الشمس، وزيت الكانولا، وما سيتبع ذلك من ارتفاع أسعار الغذاء بالعالم؛ إذ تحاول جاكرتا من قرارها هذا ضبط الأسعار محلياً، وسط موجة الغلاء التي تنتشر في العالم.

صحيفة The Guardian البريطانية، قالت إن زيوت الطعام كانت تعاني من نقص إمدادات بالفعل؛ نتيجة سوء الظروف المناخية، والهجوم الروسي على أوكرانيا. ثم جاءت خطوة إندونيسيا بتعليق صادراتها الذي يدخل حيز التنفيذ، لتفرض بذلك ضغطاً أكبر على المستهلكين الحساسين تجاه ارتفاع التكلفة في آسيا وإفريقيا، أكثر المناطق تأثراً بارتفاع أسعار الوقود والمواد الغذائية. جيمس فراي، رئيس شركة استشارات السلع LMC International، قال في تصريح لوكالة رويترز: إنه "لن يؤثر قرار إندونيسيا على توافر زيت النخيل فقط، بل على توافر الزيوت النباتية في جميع أنحاء العالم".

يُستخدم زيت النخيل في كل شيء، بدايةً من الكعك والدهون المتحولة، ووصولاً إلى مستحضرات التجميل والنظافة، كما يمثل زيت النخيل نحو 60% من إجمالي شحنات الزيوت النباتية العالمية. تبلغ حصة إندونيسيا نحو الثلث من إجمالي صادرات الزيوت النباتية العالمية بوصفها من كبار المنتجين، وقد أعلنت عن حظر الصادرات في 22 أبريل/نيسان حتى إشعارٍ آخر، في خطوةٍ تستهدف وقف ارتفاع الأسعار محلياً. فراي علّق على قرار إندونيسيا: "يحدث ذلك في وقتٍ تواجه خلاله حمولات التصدير لجميع الزيوت الأساسية الأخرى ضغوطاً صعبة؛ إذ يعاني زيت فول الصويا بسبب الجفاف في أمريكا الجنوبية، بينما يعاني زيت الكانولا بسبب كارثة محاصيل الكانولا التي ضربت كندا، في حين يعاني زيت دوار الشمس بسبب الهجوم الروسي على أوكرانيا".