قال رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبد الملك، إن التبعات العالمية الراهنة على الوضع الإنساني في اليمن تنذر بكارثة حقيقية إذا لم يتم تفاديها، ولا سيّما في ظل استمرار مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة إيرانيًا، في حربها، وتنصلها من الاتفاقات، والالتزامات لتخفيف هذه المعاناة.
جاء ذلك خلال اجتماع افتراضي، عقده الخميس، مع مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ "مارتن غريفيث" دعا خلاله المجتمع الدولي لتقديم مزايا تفضيلية لمستوردي القمح اليمنيين للوصول لأسواق القمح العالمية.
وشدد على ضرورة تكثيف الدعم الأممي والدولي لجهود الحكومة للتعامل مع الأزمة الإنسانية، وكذا إسناد خططها لضمان الأمن الغذائي وإمدادات المواد الأساسية، في ظل الأزمة العالمية الراهنة يإمدادات وأسعار المواد الغذائية.
وحث معين عبدالملك، على دعم خطط الحكومة الرامية إلى تأسيس صندوق طوارئ خاص لتمويل الاستيراد، بما يساعد على الحد من التبعات العالمية الراهنة على الوضع الإنساني في اليمن، الذي ينذر بكارثة حقيقية إذا لم يتم تفاديها.
وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى المعاناة الإنسانية القائمة في ظل استمرار مليشيا الحوثيين الإرهابية المدعومة من إيران في حربها وتنصلها من جميع الاتفاقات، والالتزامات لتخفيف هذه المعاناة، آخرها عدم تنفيذ اشتراطات الهدنة الأممية ورفضها رفع الحصار عن تعز، وعدم دفعها لرواتب الموظفين.
وتطرق إلى آفاق نجاح الهدنة الأممية وتمديدها وحرص الحكومة المستمر على دعم كافة مساعي الأمم المتحدة للوصول إلى حل سياسي وفق المرجعيات المتوافق عليها.
وبحسب ما نقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" أكد معين أن "الحكومة وبتوجيهات من مجلس القيادة الرئاسي نفذت التزاماتها بخصوص وقف إطلاق النار وفتح مطار صنعاء وميناء الحديدة حرصا على تخفيف المعاناة الإنسانية في كافة مناطق الجمهورية".
وأوضح أن الحكومة مستعدة للتعامل بإيجابية مع كافة المبادرات التي من شأنها إنهاء الحرب، واستعادة السلام، والاستقرار.
وأضاف إن "الأولوية هي للضغط من أجل استكمال تنفيذ بنود الهدنة، ورفع الحصار الغاشم عن مدينة تعز وفتح الطرق الحيوية بين المدن الرئيسية التي تضاعف معاناة المواطنين الإنسانية، وأن المعنى الحقيقي للهدنة هو ما يلمسه المواطن في تخفيف معاناته الإنسانية".
كما استعرض رئيس مجلس الوزراء جهود الحكومة لضمان تحقيق الاستقرار الاقتصادي خاصة استقرار سعر العملة والسلع الأساسية، والحفاظ على القوة الشرائية للمواطنين وإجراء إصلاحات عامة واسعة تساهم في تحسين أداء مؤسسات الدولة وتحسين معيشة المواطنين.
وقال: إن "هناك نقاشات قائمة لاستكمال الإجراءات النهائية لوصول الدعم الاقتصادي المقدم من الأشقاء في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة".
وأشار رئيس مجلس الوزراء، إلى حرص حكومته على توظيف هذا الدعم بصورة مستدامة لاستقرار الوضع الاقتصادي وتخفيف المعاناة الإنسانية.
وشدد على أهمية حشد الدعم الدولي لجهود الإصلاحات والحرص على مساهمة الدول الصديقة والشقيقة وجميع المنظمات الدولية في هذا الإطار.
من جانبه غريفيث، قال: إن "الأمم المتحدة تضع اليمن على رأس أولوياتها الإنسانية وتراقب الوضع عن قرب، وقلقه من تداعيات الأزمة الناجمة عن التطورات العالمية الراهنة على الأمن الغذائي".
وأوضح مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ، أنه يتم العمل بشكل حثيث من أجل تخفيف الأزمة وتداعياتها خاصة على الدول التي تعاني من الصراع ومنها اليمن.
وأضاف إن "الهدنة في اليمن تطور إيجابي بكل المقاييس ومن المهم نجاحها بشكل كامل"، تفهمه لما طرحه رئيس الوزراء من مقترحات لتعزيز الأمن الغذائي والتعامل مع الأزمة الإنسانية، مشيرًا إلى دعم الأمم المتحدة لجهود الحكومة في هذا الجانب.
